جهد جامعة الدول العربية في حل نزاع الربيع العربي في ليبيا وسورية في 2010-2012

جهد جامعة الدول العربية في حل نزاع الربيع العربي في ليبيا وسورية في 2010-2012[1]

Efforts of the Arab League in Resolving the Arab Spring Conflict in Libya and Syria in 2010-2012

 Al Dina Maulidya, Yaumil Khairiyah, Shifa Melinda Naf’an

ترجمة فاتن أبو فارس

 ملخص

حمل الربيع العربي روح الديمقراطية لعدد من الدول العربية، كما حدث في تونس، ليبيا، سورية، اليمن، وغيرها. حيث كان النزاع المدني في ليبيا وسورية بداية مرحلة من البؤس والشقاء، وأثار وجوده قلق العالم الدولي، واستهدف جامعة الدول العربية “المنظمة الإقليمية للشرق الأوسط”. وبما أنه من الطبيعي أن تشارك المنظمات الإقليمية في حل نزاعات الدول الأعضاء، ستقوم هذه الدراسة بكشف ما قامت به جامعة الدول العربية لحل النزاع، وستعمل على معاينة التجربة التي قامت بها خلال إنجاز عملية الربيع العربي في ليبيا وسورية 2010-2012.

الربيع العربي الذي بدأ في الفترة من 2010-2012، وبعيدًا عن النزاع الذي لم يتضمن إلا صراعات أخوية مستمرة، إلا أن هذه الدراسة ستعتمد مفهوم حل النزاع بالنظر إلى أربعة جوانب، يجب على المنظمات المحلية اعتمادها من أجل تحقيقه. ومن خلال البحث، تم الإقرار بأن جامعة الدول العربية نفذت قرار منطقة الحظر الجوي في ليبيا بمساعدة الأمم المتحدة. بينما في الوقت ذاته، فإن جامعة الدول العربية اتخذت إجراءات مضللة في سورية للوصول إلى تجميد التقييم الذي تمت الموافقة عليه منذ بداية 2011. وقد تمكنت من إنجاز أربعة جوانب ملحة، ولكن في السياق الذي حمل الجامعة العربية على إصلاح المشاكل القائمة.

الكلمات المفتاحية: الربيع العربي، ليبيا، سورية، جامعة الدول العربية، حل النزاع.

Abstract

The Arab Spring has brought the spirit of democracy in a number of Arab countries, such as in Tunisia, Egypt, Libya, Syria, Yemen, and so on. The Arab Spring in Libya and Syria has been the start of a civil conflict that brought misery. The presence of this conflict brought concern for the international world, addressed to the regional organization of the Middle East, the Arab League. It is only natural for regional organizations to participate in resolving member country conflicts. For this reason, this research will find out what the Arab League has done to resolve the conflict. This study will agree to see an experiment carried out by the Arab League during the completion of the Arab Spring in Libya and Syria in 2010-2012. The Arab Spring, around 2010-2012, apart from that conflict which only contained sibling conflicts were maintained. This study uses the concept of conflict resolution by looking at four aspects that must be approved by local organizations in order to resolve conflicts.

From the research, it was recognized that the Arab League implemented the No-Flight Zone decision for Libya with UN assistance. Meanwhile, the Arab League in Syria took decisive action to form an assessment freeze that had been approved since the beginning of 2011. The Arab League could fulfill four aspects needed, but in the process in accordance with what made the Arab League to fix existing problems.

المقدمة

أُسِّست جامعة الدول العربية في 22 آذار/ مارس عام 1945، وقد سبق تأليفها اقتراح مقدم من الملك فاروق في مصر (نورايني س، ديزي سيلفيا، 2010).

بدأ تأليف جامعة الدول العربية بتوقيع اتفاق أبرمه خمس دول: مصر، العراق، لبنان، الأردن، والسعودية (إرفان هاردوكو، 2018)، حيث تم التوقيع في مدينة القاهرة في مصر.

بالنسبة إلى الدول الخمس المؤسِّسة، تم تأليف الجامعة بحيث يمكن أن تصبح منتدى لتعزيز التعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، دون القلق من خسارة سيادتها (نورايني س، ديزي سيلفيا، 2010). وبالتالي، تعد جامعة الدول العربية منظمة إقليمية منسقة في الشرق الأوسط، ذات موقف موحد بالنسبة إلى الدول الأعضاء كلها.

تشمل الدول الأعضاء التي انضمت إلى الجامعة دولًا عربية من قارتين، أي قارتي آسيا وإفريقيا. وصل عدد الدول الأعضاء 22 دولة منذ تأليف الدول الخمس المؤسسة للجامعة في 1945 إلى الآن (جامعة الدول العربية، 2019).

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت دول عدة بالانضمام إلى هذه المنظمة الإقليمية للشرق الأوسط، نتيجة اهتمامهم بجامعة الدول التي كانت تعد غير مشتركة بإدارة حكومات الدول الأعضاء. الغرض من تأليف جامعة الدول العربية ووظيفتها الواردة في المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية يتضمن:

“الغرض من تأليف الجامعة خلق علاقات طيبة بين الدول العربية الأعضاء، وتنسيق خططها السياسية، لضمان استقلالها وسيادتها، وتنسيق مصالح الدول العربية التي انضمت إلى المنظمة. جامعة الدول العربية، إقليم الشرق الأوسط.”(كلية الحقوق بجامعة ييل، 1945).

لكن، أصبحت الجامعة خلال تطورها وسيطًا لتحضير أجندات مهمة للدول العربية، وأحد أهم الأشياء التي تميزها أكثر عن باقي المنظمات الإقليمية هو دورها بتأسيس منهاج في المدارس لتدريس التاريخ والثقافة العربية التي ستُطبق في كل من الدول الأعضاء (وكالة، 2019).

لدى كل دولة عضو في الجامعة العربية التزامات وردت في معاهدة الدفاع المشترك والتنسيق الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها في 1950. جوهر الاتفاق أن كل دولة عضو في الجامعة ستقدم مساعدة لكل الدول الأعضاء الآخرين عند تعرضهم للعدوان. (كلية الحقوق بجامعة ييل، 1950) ويتم تقديمها عبر الوسائل المناسبة مثل التمويل أو القوى العسكرية. ولن يقتصر تقديم المساعدة على الدول التي تتعرض للعدوان، وإنما للدول التي تعاني من النزاعات، ولديها القدرة على تهديد أمن الدول الأعضاء الأخرى، وقد تم ذكر هذا في ميثاق الجامعة العربية والذي تضمن:

“… تملك الجامعة العربية سلطة التدخل في الصراعات بين الدول الأعضاء من أجل الحفاظ على السلام بوسائل سلمية، إن السبيل المقصود للسلام هو بذل جهد معينة مثل الوساطة وغيرها … ” (كلية الحقوق في جامعة ييل، 1945).

إن مشاركة الجامعة العربية في حل الصراعات يمكن رؤيته في قضية الربيع العربي، حيث كانت الموجة الثورية الأولى في تونس، وبدأت بتضحية “محمد بو عزيزي” بنفسه (أوغستينوفا، 2013)، وقد كان تاجر فاكهة، عبّر عن احتجاجه ضد النظام القاسي للرئيس “زين العابدين بن علي” في تونس في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2010، حيث شعر أنه في حال بقيت الديمقراطية لا تبلي بلاء حسنًا، ينبغي اتخاذ إجراءات من شأنها توحيد صفوف الناس لتغيير الحكومة التونسية، “حرقت نفسي لأني شعرت أني أحترق من الداخل.” (ليليا بليز، 2017). كان تصرف هذا الشاب التونسي بداية لموجة ثورات في دول عربية مختلفة، أرادوا أيضًا الإعراب عن تصرفاتهم الاحتجاجية ضد حكومات تم عدها غير متماشية مع أمنيات الشعوب، كما حدث في مصر، ليبيا، اليمن، البحرين، وسورية. (طارق طاهر، 2018).

وفي غضون ذلك، كانت هذه الاحتجاجات قادرة على إحداث التغيير في عدة دول نجحت بالإطاحة بزعماء كانوا في السلطة منذ زمن طويل.

أثار الربيع العربي الأول في تونس قوة مدنية عبر حركة السلطة الشعبية التي عارضت نظام حكومة بن علي بعد تضحية بوعزيزي بنفسه. (نورانيتي، 2018). ووفقًا لأبريادي، أوردتها أوغستينوفا، “تونس دولة حققت نظامًا متعدد الأحزاب منذ تحررها من فرنسا، وأصبحت الجمهورية التونسية مع رئيسها الأول “حبيب بورقيبة” الذي امتد حكمه لثلاثين سنة منذ عام 1957 (أوغستينوفا، 2013)”. بدأ النظام الاستبدادي لابن علي عام 1987 بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق بورقيبة. إلى أن انسحب بن علي أخيرًا في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، وفر مع عائلته إلى السعودية كي يتجنب مطالب الشعب التونسي بعد قضاء 23 عامًا في الحكم (نورانيتي، 2018).

كانت مصر الدولة الثانية التي عاشت الربيع العربي، وكما حدث في تونس، اعتمدت مصر نظامًا متعدد الأحزاب بعد ثورة 1952 التي أسقطت الملك فاروق وتم استبداله برئيس. وكانت مصر منذ عام 1981، قابعة تحت الحكم الاستبدادي للرئيس حسني مبارك حتى الإطاحة به عام 2011 (أوغستينوفا، 2013). وقد كان مبارك قد خلق حالة من الفقر، والفساد، ونسبة بطالة عالية في مصر (طارق طاهر، 2018).

ثار المجتمع المدني لمدة 18 يومًا في شهري كانون الثاني وشباط من عام 2011، حيث نجح في حمل مبارك على الاستقالة من منصبه واستبداله لاحقًا ب “أيمن نور” الذي فاز في الانتخابات البرلمانية ذلك العام (طارق طاهر، 2018).

وعلى نقيض تونس ومصر اللتين نجحتا في استخدام سلطة الشعب أو قوى المجتمع المدني لحل النزاع، فإن ليبيا عانت من الصعوبات الجمّة لدى قتالها نظام معمر محمد أبو منيار القذافي الذي بقي في الحكم لمدة أربعين عامًا منذ 1969 (أوغستينوفا، 2013)، والقذافي شخصية ليبية ثورية نجح بالإطاحة بحكم الملك إدريس، مؤسسًا الجمهورية العربية الليبية عام 1969 (Trial International, 2016).

كان على المدنيين المحتجين في مدينة بنغازي الشرقية عام 2011، مواجهة القوى الأمنية التابعة للقذافي (طارق طاهر، 2018)، وتم وصفه بأنه نزاع مدني في ليبيا، حيث المجتمع المدني ضد الأجهزة الأمنية الموالية للحكومة. كان في بنغازي مشفى واحد فقط، بينما وصلت أعداد المصابين 900 وما يقارب 2000 جثة نتيجة الهجمات الأرضية التي نفذتها قوى القذافي الأمنية (جينانجار، نانجوي، 2011).

أحد الأطباء العاملين في الميدان، الحارث بن برقاوي قال: ” في هذا الوقت، يطلقون النار باستخدام الأسلحة الثقيلة، فتحت القوات الخاصة والجنود النار عمدًا في الشوارع” (جينانجار، نانجوي، 2011).

وبدأ هذا الصراع يبدو كأنه مذبحة. ولم تكن ليبيا الوحيدة التي تعاني من الصعوبات بشأن الإطاحة بنظام دولتها، فسورية تتعرض للأمر ذاته.

من المؤكد أن موجة الثورات من تونس ومصر قد ألهمت الناشطين السوريين المناصرين للديمقراطية لخلع الرئيس بشار الأسد، الذي حكم سورية منذ العام 2000، ويعد أنه قيد الحريات، وارتكب أعمال فساد ألحقت الضرر بسورية (طارق طاهر، 2018).

في آذار/ مارس من عام 2011، تظاهر مئات السوريين في الشوارع مدعومين بهيئة جيش التحرير السوري من العسكريين المنشقين (ماتاماتابوليتيك Matamatapolitik، 2019)، وقابل الأسد هذا التصرف بتحريك القوى الأمنية الحكومية، وانتهى الأمر بإلقاء القبض على المعارضة، إضافة على إطلاق النار (رويترز، 2018).

في تموز/ يوليو عام 2011، بدأ المتظاهرون باستخدام الأسلحة للدفاع عن أنفسهم، ومنذ ذلك الحين، تحولت المظاهرات إلى أعمال تمرد (رويترز، 2018)، عُرفت في ما بعد، كالأحداث في ليبيا، بالنزاع المدني.

في كانون الثاني/ يناير عام 2012، للمرة الأولى، تم استخدام أسلحة كيماوية في نزاع الأخوة السوريين (طارق طاهر، 2018)، حيث تم إطلاق قذيفة باتجاه العاصمة السورية من جبهة النصرة أو كما تُعرف باسم القيادة، وكانت بغيتها أن تصبح سورية ولاية إسلامية كي تدعم تراجع النظام، لكن في الوقت ذاته لا تقف مع مجموعات المجتمع الوطني (رويترز، 2018)، ونفذت جبهة النصرة مجددًا تفجيرًا انتحاريًا في العاصمة في أيار عام 2012، حيث أدى إلى مقتل 55 شخصًا و372 مصابين آخرين (بوسكوتا نيوز، 2012).

أحدثت ثورة الربيع العربي تغيرًا في دول عدة، نجحت بالإطاحة بأنظمة طويلة العهد. لكن، بالنسبة لبلدان أخرى، خصوصًا ليبيا وسورية، كان الربيع العربي بداية لسلسلة من الكوابيس، فقد جذب النزاع بين الأخوة الليبيين والسوريين بالتأكيد كثيرًا من الانتباه الدولي أو حتى انتباه الدول المجاورة.

 سورية وليبيا جزء من الجامعة العربية، وكان ينبغي على المنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية تأدية دورهم لحل النزاع الداخلي في الدول الأعضاء الذي من شأنه أن يؤثر في الأمن في المنطقة.

أسلوب البحث

من الناحية اللغوية، يأتي الصراع من الكلمة اللاتينية Configure التي تعني ضرب بعضنا بعضًا، هناك العديد من آراء الخبراء مثل أنطونيسيوس، يجادلون بأن النزاع إجراء تم اتخاذه من طرف يؤدي إلى عرقلة، أو ردع، أو إزعاج الأطراف الأخرى، ويمكن أن يحدث بين فئات المجتمع أو في العلاقات الشخصية (فيتري، 2010).

يتماشى هذا مع الرأي الذي عبر عنه “مورتن دوتشيه” الرائد في مجال تعليم حل النزاعات، حيث يعتقد أن النزاع والتفاعل الاجتماعي بين الأفراد أو المجموعات أكثر تأثرًا بالخلافات من التسويات (فيتري، 2010).

ومن خلال فهم النزاع، يُعرف وجود مفهوم فض النزاع الذي يفسر ويقدم الحلول، وله تعريفات مختلفة عديدة وفقًا لخبراء فض النزاع.

يُعرّف “ليفاين” فض النزاع بأنه إجراء تحطيم المشكلة، وحلها والقضاء عليها (فيتري، 2010). بينما يُعرّفه ويتزمان في كتابه “مورتون وكولمان”، بأنه عمل مشترك لحل النزاع (فيتري، 2010). بينما كان رأي علماء آخرين بأن حل النزاع محاولة للتعامل مع أسباب النزاع، ويحاولون بناء علاقة طويلة الأمد بين الجماعات المعادية.

ومن خلال بعض التعريفات التي قدمها الخبراء، يُستنتج أن حل النزاع هو أسلوب فردي لعلاج المشكلة طواعية بمواجهة أفراد آخرين.  

أثناء فض أو حل النزاع، يوصى باستخدام جملة من الأساليب الديمقراطية والبناءة من أجل أن نكون قادرين على معالجة النزاعات، على أمل إعطاء الأطراف المتنازعة فرصة لحل مشاكلهم بأنفسهم، أو ربما عبر إشراك طرف ثالث منصف، محايد وحكيم، على أمل مساعدة الأطراف المتنازعة في حل المشكلة، الطرف الثالث القادر على حل المشاكل هو منظمة إقليمية.

عادةً، تكون مشاكل الأعضاء في منطقة ما فعالة، إذا تم حلها عن طريق منظمات محلية، بسبب وجود وضع، تاريخ، مصير، وهوية مشتركة، وغير ذلك، ما قد يشكل فهمًا مشتركًا، فيكون بإمكانهم حل النزاع الموجود سويًا.

أثناء حلّ النزاع، يجب أن تكون المنظمة الإقليمية قادرة على امتلاك أربعة جوانب لحل نزاعات الدول الأعضاء، وهي:

  1. الشرعية

الشرعية وفقًا لتفسير ديفيد ايستون (في ألونسو، سونيا، كين، جون وميركل، 2011) هي اعتقاد أعضاء المجتمع الذين يطيعون ويقبلون كل السياسات المقررة أو الموافق عليها من السلطات في نظام ما، بصيغة مكتوبة. الشرعية لديها روابط قوية أو إنها ذات صلة بالقادة / الحكومة والشعب الذي يقومون بقيادته. بإمكاننا ومن خلال هذا التفسير استنتاج أن الشرعية هي إقرار وقبول عام لسلطة ونفوذ القادة كي يحموا، ويتخذوا، وينفذوا القرارات السياسية (سامسا،2019). الشرعية مهمة للمنظمة الإقليمية لأنها تقدم موقفًا قانونيًا واضحًا لها للتدخل بإدارة دولها الأعضاء. إن لم يكن هناك شرعية، فلن يكون هناك حقوق للمنظمات الإقليمية لإدارة الدول الأعضاء.

  1. الإنفاذ

الإنفاذ مهم للمنظمة الإقليمية أيضًا من أجل فض النزاعات. حيث يمكن أن تنفذه للتدخل في حل نزاعات دولها الأعضاء. يقسم الإنفاذ إلى قسمين، إنفاذ نزاع قسري (إجباري)، وغير قسري (غير إجباري).

بالإنفاذ القسري، يمكن للمنظمات الإقليمية حل النزاعات بواسطة الحظر، استبعاد الدول المتنازعة، أو تجميد العضوية، أو إرسال قوات حفظ السلام.

فض النزاع غير القسري، يمكن تنفيذه عبر الوساطة، والتفاوض، وغيرها، في هذه الحالة، بإمكان المنظمات الإقليمية العمل ميسرًا للسلام.

  1. الموارد

الموارد ضرورية للمنظمة الإقليمية لفض النزاعات القائمة. وتتضمن الأموال التنظيمية، وامتلاك قوى حفظ السلام، وجيشًا أو منظمة أمنية تابعة للشرطة، ونفوذًا لتكون قادرة على التدخل في حل نزاعات دولها الأعضاء.

  1. المشروعية

المشروعية هي اعتراف مقدم من الأمم المتحدة (UN) للمنظمة الإقليمية. وبصرف النظر عن الاعتراف الرسمي، يمكن للأمم المتحدة الإقرار بوجود هذه المنظمات الإقليمية لدى تلقيها أصواتهم في مجلس الأمم المتحدة.

كما يتم الاعتراف بها إذا كانت الأمم المتحدة قد منحت وجودها السلطة لتكون قادرة على حل النزاعات في المنطقة بصورة مستقلة، أو من خلال قرارات الأمم المتحدة التي تطلبها المنظمات الإقليمية. 

يستخدم الكاتب مفهوم فض النزاعات كسكين التحليل لتشريح تركيبة مشكلة الدراسة، “جهد جامعة الدول العربية في فض نزاع الربيع العربي في ليبيا وسورية في 2010-2012”. حيث رأى الكاتب مفهوم فض النزاع على أنه الأكثر ملاءمة للكشف عن تركيبة المشكلة، وتحقيق أهداف هذه الدراسة. يعتقد الكاتب أن لامتلاك المنظمات الإقليمية أربعة جوانب لفض النزاعات، قد أصبحت مؤشرًا مناسبًا لرؤية جهد ونجاح الجامعة العربية لحل نزاعات الربيع العربي في ليبيا وسورية في 2010-2012.

 

النتائج والمناقشة

يجب على جامعة الدول العربية كي تكون قادرة على تقديم تسوية للنزاع، أن تشتمل على الجوانب الأربعة التي تتضمن، الشرعية، الإنفاذ، الموارد، المشروعية. ومن خلال تحقيق هذه الجوانب الأربعة، ستتم رؤية الجهد والنجاحات للجهد الذي بذلته الجامعة العربية في فض نزاع الربيع العربي في ليبيا وسورية 2010-2012.

أدناه شرح متعلق بإحاطة الجامعة العربية في تلبية هذه الجوانب الأربعة:

 

الشرعية؛ شرعية جامعة الدول العربية لدى الدول الأعضاء

بشكل عام، يرتبط مصطلح الشرعية بوجود تبرير السلطة. التبرير يشير إلى فهم قوة الالزام لصناع القرار بتطبيق القواعد الاستبدادية. كما أن الشرعية تعد مبدأ لقبول قرارات اتخذها قادة الحكومة، وتستند إلى إجراءات مناسبة أخلاقيًا وسياسيًا بالعموم (Rüdiger Wolfrum, 2008, pp. 1-2).

للشرعية معنى معياري والهدف هو معرفة أن المؤسسة شرعية معياريًا، وبالتالي فالمؤسسة لديها الحق في تنظيم شروط القواعد، وبالتالي تضمن تطبيق تطبيقها وفقًا للعقوبات في حالة الانتهاكات.

اجتماعيًا؛ يقال إن المؤسسة تكون شرعية إذا تم الاعتقاد بوجود سلطتها التنظيمية (Rüdiger Wolfrum, 2008, pp. 34–40)، الشرعية تكون منظمة إزاء العضوية في ميثاق الجامعة العربية المادة رقم 1 وتتضمن:

تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة، فإذا رغبت في الانضمام، قدمت طلبًا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.

الدول الأعضاء التي انضمت إلى الجامعة تشمل دولًا عربية من القارتين، وهي قارتي آسيا وإفريقيا. حتى الآن، بلغ عدد الدول الأعضاء 22 بعد تأسيس الدول الخمس للجامعة عام 1945″ (Arab League, 2019).

عام 1945، وقعت دول عربية ميثاق الجامعة العربية الذي عرض تأسيس الجامعة، تبعهُ انضمام سورية إلى العضوية في العام ذاته. انضمت ليبيا إلى الجامعة بعد عامين من تأسيسها، أي في 1947. وهكذا يمكن الاستنتاج بأن سورية وليبيا أقرتا وجود منظمة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وهي جامعة الدول العربية.

 

الإنفاذ

الإنفاذ القسري أو التدخل الذي طبقته منظمات إقليمية يمكن ببساطة أن يتم تفسيره بأنه تدخل في بلد آخر، أو قد يكون بالتعامل مع بلدان أخرى باستخدام القوة، مثل التهديد بالقوة بحد ذاتها (Garner, 1999, p. 826). ينقسم الإنفاذ إلى شطرين، القسري (الإلزامي) وغير القسري (غير إلزامي). يمكن للمنظمات الإقليمية حل النزاعات عن طريق الحظر، استبعاد الدول المتنازعة أو تجميد العضوية أو إرسال قوات حفظ السلام. فض الصراع غير القسري يمكن أن يتم من خلال الوساطة والتفاوض وما إلى ذلك، في هذه الحالة يمكن للمنظمات الإقليمية العمل بكونهم ميسرين للسلام.

التدخلات الجماعية التي تمت بشأن تفويض مجلس الأمن الدولي المسموح بها التي تم تنظيمها في ميثاق الأمم المتحدة، بدأت بأحكام المادة 39 واستنادًا إلى ذلك، سيحدد مجلس الأمن إن كان هناك تهديد للسلام، أو انتهاكات أو أفعال عدوانية، ويتخذ إجراءات من أجل الحفاظ على أو استعادة الأمن والسلام الدوليين في المستقبل.(Thomas M. Franck, 2018, p. 20).

ووفقًا للفصل السابع من الميثاق، يمكن لمجلس الأمن فرض العقوبات على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر ثلاث طرق:

الأولى، إذا قامت دولة بإجراءات تهدد السلام، الثانية، إذا كان هناك بلدان تقوم بانتهاكات للسلام، والثالثة، قيام دولة بالعدوان على دولة أخرى.

علاوة على ذلك، يقرر مجلس الأمن أن هناك إجراء من دولة يهدد السلام، ويؤدي إلى انتهاكات وعدوان، ويمكن لمجلس الأمن القيام بإجراءات قسرية كالمنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق، من فرض حظر على البلاد إلى فرض عقوبات عسكرية.

القرار الأهم في جامعة الدول العربية الذي يمكن اتخاذه هو نظام التصويت، وإن تم العثور على قضايا عدة لم يتم حلها، فالمرحلة التالية من صنع القرار هو تنفيذه، باستخدام نظام توافقي.

في أحوال عديدة مثل القضايا الخطرة، والمهمة، والملحة التي تستدعي التعامل الفوري، سوف يتم استخدام مبادئ قانونية محلية، بحيث يكون للدول الأعضاء الحق باتخاذ القرار النهائي. إن عملية اتخاذ الجامعة العربية القرار تستند إلى المفاوضات بين أعضاء الجامعة.  تعطي هذه المنظمة موقفاُ متساويًا لكل من الدول الأعضاء ليتسنى لها أن تكون تنسيقية. إن السيادة الوطنية للدول الأعضاء فوق أي حساب ليتسنى للقرارات أو الحلول المقدمة أن تكون دون آلية قسرية (Dhimas Ardhiyanto, 2014). إذا كان هناك نزاع في أحد البلدان الأعضاء، يمكن للبلد تقديم المشاكل القائمة للنقاش في منتدى المؤتمرات الرفيع المستوى (Summit). لكن قبل انعقاد منتدى المؤتمرات الرفيع المستوى، سيكون هناك طرف يقترح أن النزاع يمكن أن يطرح.

 

إنفاذ جامعة الدول العربية في ليبيا

في أثناء فترة الربيع العربي في ليبيا عام 2011، قررت الجامعة العربية تخفيض العقوبات بمهمة الإطاحة بالقذافي (DALACOURA, 2005).

توترت العلاقات بين ليبيا والعالم العربي والمجتمع الدولي بسبب القذافي، الذي رفض التفاوض مع المتظاهرين أو المعارضة في حكومته (detikNews, 2011). لذلك، قامت الجامعة العربية بتأييد الجهد الدولية للتدخل في ليبيا، ودعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجامعة الدول العربية لفرض منطقة حظر الطيران فوق ليبيا، كما دعاها لاتخاذ إجراءات. وأخيرًا، قدمت الجامعة العربية رأي مجلس التعاون الخليجي للأمم المتحدة لعقد اجتماع حيث حضره 11 من أصل 22 دولة عضو في الجامعة ما يشير إلى أن التدخل كان فعليًا تحرك خليجي مفروض على الجامعة. إلى أن وافق مجلس الأمن في الأمم المتحدة على منطقة حظر طيران فوق الأراضي الليبية، وهو أمر مفيد لحماية المدنيين والثوار من الهجمات الجوية التي كانت تشنها الحكومة الليبية. تم منع كل شركات الطيران، حيث خول هذا القرار كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ خطوات ضرورية لحماية المدنيين، وساد قلق كبير من الحالة التي تزداد سوءًا في ليبيا (Ethan Bronner and David E. Sanger, 2011). استند تطبيق الحظر الجوي في ليبيا إلى المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة، ومُنحت السلطة قرار مجلس الأمن 1973 من أجل تطبيقه. ثم دخلت جامعة الدول العربية في شراكة مع تحالف الناتو لدعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 1973.

في 26 أيلول عام 2011، وافقت ست عشرة دولة على توفير العتاد الجوي والهجمات المباغتة لدعم هذه العملية،

بمن فيهم: بلجيكا، كندا، دانمارك، فرنسا، اليونان، إيطاليا، الأردن، هولندا، النرويج، قطر، إسبانيا، السويد، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة البريطانية وأميركا. ويكمل هذا الجهد نظام أواكس التابع لحلف الناتو لطائرات المراقبة والمراقبة.

في 20 تشرين أول/ أكتوبر عام 2011، قامت قوات النقل الوطني الليبي (NTC) مع الناتو بتنفيذ هجوم على موكب للقذافي (Rizki Gunawan, 2014) أسفر هذا الهجوم عن موت القذافي إثر إصابة في رأسه، وجلب مقتله النصر للجامعة العربية، بإنهاء 42 عامًا من نظام القذافي في ليبيا (Agustinova, 2013). نجحت الجامعة هذه المرة بتلبية توقعات العالم، وأصبحت صوت الشعب العربي في النزاعات الدولية.

قرار الجامعة بدعم التدخل وإدخال نفسها كمؤسسة في المعادلة، يعني أن أهداف ومصالح الجهات الخارجية المشاركة في الأزمة الإقليمية والدولية مترابطة: فوز الناتو في ليبيا يعادل انتصار الجامعة، بالنسبة إلى الدول الأعضاء فيه وإلى العالم العربي بشكل عام. بعبارة أخرى، للمرة الأولى، تمكنت الجامعة فعليًا من تلبية توقعات العالم العربي، وفي هذه العملية، أصبحت صوت الشعوب العربية في النزاعات الدولية (Alex J. Bellamy، 2017).

 

إنفاذ الجامعة العربية في سورية

ردت جامعة الدول العربية برؤية ما إذا كان نظام الأسد قد أدى إلى تفاقم الوضع. انعكست مبادرة جامعة الدول العربية بشأن الصراع السوري في منتدى جامعة الدول العربية في الاجتماع الوزاري في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2011. وكان القرار النهائي تجميد عضوية سورية في جامعة الدول العربية في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بسبب فشل الحكومة السورية في سورية في منع ووقف العنف ضد المدنيين (Müjge, 2012).

مع القرار المتخذ أعلاه، فإن جامعة الدول العربية قد غيرت التقاليد والقيم التي التزمت بها طويلًا ألا وهي التدخل في المشاكل داخل سورية، كما أنها لم تعتمد مبدأ التوافق في تجميد عضوية الحكومة السورية في المنظمة.

كما أنها أعطت لوفد الحكومة السورية حق المعارضة الذي يمكن ذكره على أنه شكل من أشكال التدخل في المشاكل التي حدثت في سورية (Müjge, 2012, p. 2) كما قدمت دعمًا كاملًا في المجال العسكري من خلال تقديم المساعدة بالسلاح لتقوية جيش جماعة المعارضة السورية (Müjge, 2012).

إن قرار جامعة الدول العربية بتجميد عضوية سورية لم يحل الصراع الأهلي في سورية بعد، ويرجع ذلك إلى انضمام طرف ثالث هو جبهة النصرة (Reuters, 2018) التي تريد من سورية أن تصبح دولة إسلامية، بحيث تدعم تراجع النظام لكنها أيضًا لا تقف إلى جانب جماعات المجتمع الوطني (Reuters, 2018) وهذا يتسبب في أن تصبح النزاعات أكثر تعقيدًا، ويصعب التعامل معها.

 

قوى السلام التابعة لجامعة الدول العربية

إن إنجازات جامعة الدول العربية في حل نزاعات على شكل حرب أهلية مخيبة للآمال بشكل عام
(Alifian Maulana Nanda Pradana، 2018). تم تشكيل منظمة جامعة الدول العربية للحفاظ على سيادة كل من الدول الأعضاء. لقد تم التوصل إلى اتفاق عسكري في منظمة الجامعة العربية عام 1950 ينص على أن المقصود “بالعدوان على دولة عربية هو العدوان على جميع الأعضاء، وسيتم التعامل معه (Alifian Maulana Nanda Pradana ، 2018). لكن من جانب آخر، ورد أن هناك قواعد تمنع الجامعة من استخدام القوة العسكرية بين الدول الأعضاء. في مقالة أخرى ورد أيضًا أنه إذا كان هناك عمل عدواني بين الدول الأعضاء، فيجب على الجامعة مواجهته بموافقة جميع الأعضاء (Alifian Maulana Nanda برادانا، 2018).

ولدى جامعة الدول العربية تناقض فيما إذا كان يمكن التعامل مع العدوان بالسلاح، بينما ورد في المادة السابقة تحريم استخدام السلاح (Alifian Maulana Nanda Pradana، 2018).

 لكن مع اللوائح الموجودة، نجحت جامعة الدول العربية حتى الآن في التوسط في 12٪ من النزاعات في العالم العربي، على الرغم من أن سبعة فقط من أصل 77 تم حل النزاعات فيها بنجاح في الفترة 1945-1981 (Alifian Maulana Nanda Pradana).

 بشكل عام، لا تريد منظمات الجامعة العربية التدخل في الأمور الداخلية لدول أخرى على أمل الحفاظ على حدودها حتى لا تتدخل فيها دول أخرى (نصور، 2017). إضافة إلى ذلك، من الناحية التنظيمية، لا تمارس جامعة الدول العربية مبادئ ديمقراطية، وغالبًا ما تواجه التدخل الأجنبي بحيث لا تكون قادرة على اتخاذ قرارات أحادية لمصلحة الدول العربية نفسها (نصور، 2017). في حالة ليبيا، على سبيل المثال، شاركت جامعة الدول العربية الناتو. وفي سورية، لم ترسل الجامعة العربية قوات حفظ السلام، لكنها زودت جيش المعارض السورية بالسلاح لتقويته (موجي، 2012).

 

تمويل جامعة الدول العربية

الشرق الأوسط هو المنطقة التي تملك أكبر آبار النفط والغاز، وكما ثبت في عام 2007، أنتجت هذه المنطقة 36.7 ٪ من إنتاج النفط الخام في العالم (مصطفى بلاط، 2016). يأتي مصدر التمويل المستلم من جامعة الدول العربية من مساهمة أرباح مبيعات النفط، لأن النفط هو الدخل الأكبر الذي يملكه العرب. وإضافة إلى الحصول على تبرعات من بيع النفط والغاز، فقد استلمت الجامعة العربية دخلًا مستمدًا من دفع ضرائب أعضاء جامعة الدول العربية. وبالرغم من الأموال المستمدة من التبرعات وكذلك ضرائب الأعضاء، فإن الجامعة العربية، ومن خلال تقديمها المساعدة المالية للبلدان الأعضاء التي تعاني من النزاعات، لا تزال تجذب تبرعات مختلفة، والهدف هو زيادة المساعدة التي سيتم تقديمها.

تعمل جامعة الدول العربية بشكل تعاوني مع الدول الأعضاء الغنية بالنفط. على وجه الخصوص، دول الخليج العربي، والدول الأخرى التي لديها عدد كبير من السكان (مصطفى بلاط، 2016). وقد فعلت الجامعة ذلك للحفاظ على الدفاع المشترك للدول الأعضاء.

هناك مجموعة من ست دول هي المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وعمان، والإمارات العربية المتحدة، وهي أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتم تأليفها عام 1981. هذه الدول الست هي الأعلى دخلًا للفرد في الشرق الأوسط. ومع التطور الاقتصادي في الدول العربية بفضل النفط، زادت البضائع المستوردة أيضًا. وبهذه الطريقة، تكون هناك زيادة في الاستثمار في العقارات والبنية التحتية والتصنيع. يعتمد مجلس التعاون الخليجي على الولايات المتحدة الأميركية في الشؤون الدفاعية والأمنية من خلال تنفيذ واردات الأسلحة الأميركية.

في مرحلة الربيع العربي (2011-2015)، استوردت دول مجلس التعاون الخليجي أسلحة بنسبة أكثر من 200٪ مع المملكة العربية السعودية وقطر، اللتين كانتا من أكبر الدول المستوردة للأسلحة (العربي الجديد، 2016). وقد ظهر دور مجلس التعاون الخليجي نفسه عندما حث جامعة الدول العربية على طرح قضية ليبيا على الأمم المتحدة، وانتهت بإنشاء منطقة حظر طيران فوق ليبيا.

 

قوة جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية

الفكرة الرئيسة التي تمتلكها جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية هي أن تكون منتدى للتعاون لحل المشكلات المشتركة التي تحدث في نطاق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومساعدة الأعضاء على أن يصبحوا دولًا مستقلة أيضًا. وقد تم السعي وراء تحقيق الهدف من خلال عدة مهام لجامعة الدول العربية (Nasur, 2017).

في الواقع، يمكن رؤية المهام المذكورة أعلاه فيما لو كانت لدى جامعة الدول العربية قيود في استخدام سلطتها، ولا يمكن لهذه المنظمة استخدام العنف لحل النزاعات.

 نتائج قرار جامعة الدول العربية من خلال التصويت بالإجماع ستتم الموافقة عليها على الفور. ومع ذلك، إذا تم اتخاذ قرار بالإجماع، فسيتم تطبيقه فقط على البلدان التي توافق عليه. لذلك، فإن قرار جامعة الدول العربية ليس قسريًا ومن السهل اختراقه.

جامعة الدول العربية منظمة إقليمية أعضاؤها في الأراضي العربية. وقد حظيت هذه المنظمة الإقليمية باعتراف الأمم المتحدة. لأنه قد ورد أو كُتب في المادة 52-54 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يوضح بشكل عام عدم اعتراض الأمم المتحدة على وجود منظمات إقليمية، طالما كان بإمكانها أن تنشأ وتحافظ على الأمن والسلام العالميين، ولا سيما على المستوى الإقليمي وفقًا لما ورد في الفصل الأول من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة الفقرة 2 (Mulyana, 2015, p. 8).

فضلًا عن بذل جهد كامل لتطبيق مبادئ الحل السلمي للنزاعات، كما هو منصوص عليه في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بمساعدة مجلس الأمن، يمكن الاستنتاج من الميثاق أن المنظمة الإقليمية لجامعة الدول العربية قد حصلت على اعتراف من الأمم المتحدة، لأنها قادرة على حل العديد من النزاعات التي تحدث في الدول الأعضاء. مثل النزاع الذي استطاعت الجامعة العربية حله في ليبيا بمساعدة الأمم المتحدة، أي اعتماد قرار يشمل منطقة حظر الطيران (no-fly zone) فوق ليبيا.

 

خاتمة

ومن خلال عرض نتائج البحث والمناقشة، من المعروف أن جامعة الدول العربية بذلت جهدًا كبيرًا لحل نزاع الربيع العربي في ليبيا وسورية.

أولًا، قدمت جامعة الدول العربية بكونها منظمة إقليمية معترف بها من الأمم المتحدة طلبًا للمساعدة في حل النزاع في ليبيا، ثم أصدرت الأمم المتحدة قرارًا بإنشاء منطقة حظر الطيران (منطقة حظر الطيران) فوق ليبيا، وقد نجح هذا القرار في تحقيق أفضل النتائج في 2011، بمنحه النصر للمعارضة في ليبيا، ونجاح جامعة الدول العربية في جهدها لحل الصراع الليبي.

ثانيًا، قامت جامعة الدول العربية، بكونها منظمة معترفًا بها من الدول الأعضاء، بتجميد عضوية سورية في عام 2011. وقد تصرفت جامعة الدول العربية بشكل حاسم لحل النزاع في سورية، كما قدمت المساعدة للمعارضة في سورية على شكل دعم السلاح بما أن المنظمة لديها موارد.

ولكن، ظهر طرف ثالث في أوائل عام 2012، وهو جبهة النصرة. التي تريد أن تصبح سورية دولة إسلامية وأن تجعل النزاع أكثر تعقيدًا وصعوبة في التعامل معه.

يندرج جهد جامعة الدول العربية ضمن فئة القسر، أي إجبار الدول المعنية على التوقف عن اتخاذ إجراءات. لا يمكن لجامعة الدول العربية أن تفعل ذلك بطريقة غير قسرية لأن لا أحد يريد الاجتماع (التفاوض والوساطة) لمناقشة النزاع. وهكذا، من المعروف أن تقوم جامعة الدول العربية بتنفيذ الجوانب الأربعة التي يجب أن تمتلكها المنظمات الإقليمية لحل النزاعات.

لكن في غضون ذلك، هناك بالفعل بعض العقبات التي تعمل على إبطاء جامعة الدول العربية في التعامل مع المشكلات القائمة.

 

References

Agustinova, D. E. (2013). Latar Belakang dan Masa Depan Libya Pasca Arab Spring. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 10(2), 120–128. Retrieved from https://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/viewFile/5348/4651 Alex J. Bellamy. (2017). Libya and the Responsibility to Protect: The Exception and the Norm. Ethics & International Affairs, 25(3), 263–269. Retrieved from https://paulbacon.files.wordpress.com/2011/09/waseda-teaching-ph303-fall-2011-Libyabellamy.pdf Alifian Maulana Nanda Pradana, D. Y. (2018). Peran Liga Arab Pada Konflik di Timur Tengah Dalam Perspektif Ekonomi-Politik Internasional. Retrieved from https://icmes.org/jurnal/index.php/jurnalICMES/article/download/7/8/ Alonso, Sonia, Keane, John and Merkel, W. (2011). The Future of Representative Democracy. In New York: Cambridge University Press. Dhimas Ardhiyanto. (2014). KEBIJAKAN LIGA ARAB DALAM KONFLIK SURIAH: STUDI KASUS DUKUNGAN LIGA ARAB PADA PIHAK OPOSISI SURIAH TAHUN 2013. Retrieved from http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38999/3/Dhimas ArdhiyantoFISIP Fitri, R. tri. (2010). Kajian Resolusi Konflik. Universitas Negeri Lampung, 13–65. Retrieved from https://eprints.uny.ac.id/9882/3/BAB%202%20-%2008104241005.pdf Mikail, K., & Fatoni, A. (2019). Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Iran (1957-2006 M). Jurnal Studi Sosial Dan Politik, 3(1), 1-16. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4064 Müjge, K. (2012). Arab Laegue’s Syrian Policy. 1–20. Retrieved from http://file.setav.org/Files/Pdf/arab-league’s-syrian-policy.pdf Mulyana, I. (2015). Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Nasional. Jurnal Cita Hukum, 3(2). Retrieved from http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2317/pdf Nasur, et al. (2017). The Failure of the Arab League in Solving Inter-State Disputes. E-Journal of Social and Legal Studies. Retrieved from http://www.bjournal.co.uk/volume/paper/BJASS_22_1/BJASS_22_01_02. pdf%3E[6/6/2017 Nuraeini S, Deasy Silvya, A. S. (2010). Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional. In Eka Adinugraha (Ed.), Pustaka Pelajar (Pertama). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nurbaniti, V. (2018). TRANSISI DEMOKRASI DI TUNISIA PASCA ARAB SPRING. Retrieved from http://digilib.unila.ac.id/33071/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Thomas M. Franck. (2018). Resource to Force, State Action Againsts Threats and Armed Attacks. In Cambridge University Press. UK: Cambridge University Press.

 

 

[1] نشرت الدراسة في مجلة الدراسات الاجتماعية والسياسية، المجلد 4، رقم 1، حزيران 2020 (55-66)

Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol. 4, No. 1, June 2020 (55-66).

 ISSN 25978756 / e ISSN 25978764

Jurnal Studi Sosial dan Politik Published by: FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

قسم العلاقات الدولية في جامعة محمدية مالانج

Departement of International Relation University of Muhammadiyah Malang

 

فاتن أبو فارس

مترجمة سورية، إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها - جامعة دمشق 1988، تقيم في تركيا، عملت في عدة مواقع إلكترونية ومنظمات عربية في مجال الترجمة بين اللغتين الإنكليزية والعربية.