ملخص

تقدم المنطقة العربية بتنوعاتها الثقافية والاجتماعية عديدًا من التحديات التي تواجه المرأة، والتي تختلف باختلاف السياقات المحيطة بها. ومن أبرز هذه التحديات الدور الذي يُفرض عليها كضحية، وهو مفهوم مركزي في الدراسات النسوية؛ إذ يساهم في تحليل الظواهر الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والسلطة. يُستخدم هذا المفهوم لوصف وضع المرأة التي تتعرض للعنف، التمييز، الاستغلال، والقمع. في هذا السياق، تؤدي وسائل التواصل الاجتماعي، التي تمثل جزءًا من الموجة الرابعة من النسوية، دورًا مزدوجًا؛ فهي تساهم في إبراز أصوات النساء، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن تحديات إضافية عند التعبير عن الأفكار في الفضاء العام، خاصة عند تناول قضايا النسوية التقاطعية.

تثير الورقة عدة تساؤلات؛ هل يمكن أنْ تتغير حالة الضحية من الحقيقي إلى المزيف بناءً على التحولات في السياقات الاجتماعية والثقافية؟ وما هو دور السلطة والهياكل الاجتماعية في تشكيل مفهوم الضحية في بنية العقل العربي؟ فهل من المعقول أن الذكر هو الجاني دائمًا، أم أنَّه يتم تجاهله عندما يكون ضحية؟ في هذا السياق، يُعد فهم وتفسير مفهوم الضحية في سياق الدراسات النسوية أمرًا معقدًا. يمكن دراسة التمييز في قوانين الأسرة لتحقيق التظلم والضحية. على سبيل المثال، من خلال تحليل القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال في مصر، لتسليط الضوء على هذه القضايا ومعالجتها.

Gender Analysis within the Framework of Egyptian Personal Status Law:
Toward an Understanding of Victims’ Experiences Abstract:

The Arab region, with its diverse cultural and social dynamics, presents numerous challenges for women. These challenges vary according to different cultural and social contexts. One of the primary challenges women faces is the role of the victim. The concept of the victim plays a crucial role in feminist studies, helping to understand the social and cultural phenomena associated with gender and power. It is also used to describe the state of women who experience violence, discrimination, exploitation, and oppression. Moreover, social media, which is associated with the fourth wave of feminism, often undermines the challenges women face when expressing their thoughts in the public sphere, particularly when it comes to intersectional feminist theory.

The paper raises several questions: Can the status of the victim shift from genuine to fabricated based on changes in social and cultural contexts? What role do power and social structures play in shaping the concept of the victim in the Arab psyche? Is it reasonable to assume that the male is always the perpetrator, or is his victimhood overlooked? In this context, understanding and interpreting the concept of the victim within feminist studies is complex. Discrimination in family laws can be examined to explore grievance and victimhood. For example, analyzing laws related to marriage, divorce, and child custody in Egypt could highlight these issues and address them.

مدخل

في الدراسات النسوية المعاصرة، يُعد مفهوم “الضحية” أحد المفهومات الأكثر إشكالية وإثارة للنقاش، خاصة في السياقات الثقافية والاجتماعية المتعددة كالتي نشهدها في المنطقة العربية. لا يمكن فصل هذا المفهوم عن السياقات التاريخية والسياسية التي تُعيد تشكيل الأدوار الاجتماعية والهويات الجندرية. وبالنظر إلى التداخلات المعقدة بين السلطة والهيمنة الثقافية، تصبح من الضروري إعادة التفكير في كيفية تشكّل “الضحية” كهوية مفروضة أو مكتسبة، وما يترتب على ذلك من تداعيات على فهمنا للعدالة الجندرية.

في المجتمعات الأبوية، تتداخل الفروقات بين الجنس والجندر، حيث تتجاوز الاختلافات البيولوجية لتشمل الأدوار الاجتماعية المفروضة. على الرغم من الجهد المبذول لتحقيق المساواة، يبقى هناك خلط بين مفهومي الجنس والجندر يؤثر في فهمنا للوقوع كضحية. تُصوَّر النساء غالبًا كضحايا “مثاليات”، في حين يُهمل وقوع الرجال كضحايا للعنف، خاصة في الجرائم الجنسية. تشير كاثرين ماكينون^[1](Catharine MacKinnon) إلى أن الحياد الجندري Gender Neutrality)) ليس إلا تقويمًا وفقًا للمعايير الذكورية، الأمر الذي يعزز هذه الفجوة في فهمنا للعنف والضحية، حيث يُعدّ الذكر المعيار الذي تُقاس عليه التجارب الأخرى^[2]. هذا الطرح يدعونا للتساؤل عن كيفية تأثير هذه المعايير الذكورية ليس في تشكيل تصوراتنا عن الضحايا فقط، بل أيضًا تبريراتنا الثقافية والاجتماعية للعنف. إذا كان الحياد الجندري يدعم ويعزز المعايير الذكورية، فكيف يمكننا إعادة تعريف مفهوم الضحية ليعكس تجارب إنسانية متنوعة بصورة أكثر عدالة؟ وهل يمكن أن تصبح هذه التصورات الثقافية للضحية وسيلة لتعزيز السلطة الأبوية؟

يُشير إدوارد سعيد في كتابه “الثقافة والإمبريالية” (1993) إلى أن السرديات الثقافية لا تقتصر فقط على تمثيل الواقع، بل تعمل أيضًا على تشكيله وإعادة صياغته وفقًا لمصالح القوى المهيمنة. “إن الصورة السلطوية التي تسللت وسيطرت على الكثير من إجراءات الإتقان والتميز الفكري التي تحتل مكانة مركزية في الثقافة الحديثة، لَتَجد نقيضها في الانقطاعات القابلة للتجديد…”^[3]. هذا التحليل يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة حول كيفية تأثير الهياكل الثقافية والاجتماعية في تعريف من يُعدّ ضحية، وكيف يمكن توظيف هذا المفهوم في سياقات مختلفة لتبرير السلطة أو معارضتها. وعليه، يمكن إعادة النظر في مفهوم “الضحية” ليس كحالة فردية وحسب، بل كنتاج لمنظومة ثقافية معقدة تتشابك فيها عوامل مثل النوع الاجتماعي، والطبقة، والدين، والسياسة. إذ إن القدرة على تشكيل السرديات الثقافية وإعادة توجيه مفهوم الضحية تعد من أدوات القوى المهيمنة لتحقيق مصالحها، الأمر الذي يثير التساؤل حول كيفية إعادة صياغة هذه السرديات لتعزيز العدالة والمساواة.

من جهة أخرى، تُبرز سارة أحمد في كتابها “سياسات العاطفة” (2004) دور العواطف في تشكيل التصورات الجماعية حول الهوية والانتماء، موضحةً “أن العواطف، على الرغم من كونها داخلية، تتحول عند التعبير عنها إلى تجربة مشتركة تتجاوز الفرد لتصبح ملكًا للجماعة”^[4]. هذا التحليل يساهم في فهم كيفية استخدام العواطف والخطابات العامة لتشكيل وتعزيز أدوار اجتماعية معينة، الأمر الذي قد يساهم في ترسيخ مفهوم الضحية ضمن إطار اجتماعي أوسع. إذا كانت العواطف تؤدي دورًا في تشكيل التصورات الجماعية والممارسات الاجتماعية، فإن ذلك يعكس كيف يمكن أن تُستَخدم السرديات الثقافية لتكريس أدوار معينة أو تفكيكها.

في هذا السياق، تُعد قوانين الأسرة المصرية، مثل قوانين الزواج، الطلاق، وحضانة الأطفال، مجالًا حيويًا لفهم تأثير الهياكل القانونية في تكوين مفهوم الضحية داخل الأسرة. هذه القوانين، التي تضع إطارًا للعلاقات الأسرية والاجتماعية، تعكس في كثير من الأحيان توجهات سلطوية يمكن أن تساهم في تعزيز أنماط من الظلم الاجتماعي، أكان ذلك من خلال منح امتيازات لطرف على حساب آخر أو فرض قيود تجعل أفراد الأسرة عرضة لأن يكونوا ضحايا بصورة أو بأخرى لهذا النظام القانوني.

يعالج البحث مسألة جوهرية تتعلق بإعادة فهم وتشكيل مفهوم “الضحية” ضمن السياقات الثقافية والقانونية للمجتمعات العربية، مع التركيز على تأثير قوانين الأسرة المصرية. تتمثل المشكلة الرئيسية بالتساؤل: “كيف تؤثر قوانين الأسرة المصرية في تشكيل مفهوم الضحية من منظور جندري، وما انعكاسات ذلك على تحقيق العدالة الاجتماعية؟” يهدف البحث إلى تحليل أثر هذه القوانين على الفروق الجندرية، واستكشاف دور الهياكل الثقافية والقانونية في تعزيز أو تفكيك السلطة الأبوية، مسلطًا الضوء على الأبعاد الجندرية لمفهوم الضحية في سياق قضايا الزواج، الطلاق، وحضانة الأطفال. يعتمد البحث منهجًا تحليليًا نوعيًا، مثيرًا تساؤلات حول تأثير التشريعات الحالية في تدهور العلاقات الأسرية وإمكانية تعديلها لتحقيق نظام أكثر عدالة يُراعي حقوق الجنسين. ويقدم رؤية تسعى لإعادة النظر في مفهوم الضحية بصورة تعزز المساواة والإنصاف.

تداعيات قانون الأسرة

بحلول نهاية القرن التاسع عشر، ومع إنشاء نظام تسجيل الزواج، أصبحت عقود الزواج والطلاق واحدة من العقود التي تطلب نماذج تسجيل رسمية. حيث نص قانون عام 1897، المتعلق بتنظيم محاكم الشريعة، على أن أي دعوى زواج أو طلاق لن تُنظر في المحكمة بعد وفاة أحد الزوجين ما لم تكن مدعومة بوثائق خالية من الشبهات. وقد شهد هذا القانون تعديلًا صارمًا في عام 1923 حينما ألزمت الدولة تسجيل الزواج بصورة رسمية، وأمرت المحاكم بعدم النظر في أي نزاعات زوجية ما لم تكن مدعمة بشهادة زواج رسمية.

لم يكن هذا التدخل من الدولة في الأمور الخاصة أمرًا معزولًا. فقد طُورت الشريعة الإسلامية واستُبدلت بمعايير قانونية “تصرح بها الدولة المركزية وتحافظ عليها”. وفي إطار تعزيز دور الدولة، أصدر عباس حلمي الثاني مرسومًا يسمح للشرطة بتنفيذ أوامر طاعة الزوجة بالقوة، حتى وإن استدعى ذلك استخدام القوة الجسدية ودخول المنازل. كانت هذه الممارسة تمثل تطورًا حديثًا لا سابقة له في العرف أو قانون الأسرة الإسلامي. ويبدو أن هذه الممارسة، التي نشأت في فرنسا حيث كانت المحاكم تجبر النساء المتزوجات على العيش مع أزواجهن وفقًا لاختيارهم، قد انتقلت إلى الفقه الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية، ومن هناك إلى مصر عبر المعرفة الاستعمارية الفرنسية بالقانون الأسري الإسلامي^[5].

إن دعم المجتمع المصري لهذه الممارسة قد يكون عائدًا إلى منح الزوج مزيدًا من السلطة على زوجته، مع ظهورها في الوقت ذاته كعنصر مستمد من الفقه الإسلامي. ومع ذلك، كشفت تطبيقات هذا القانون أنه لم يتعارض بشكل كبير مع الأعراف الاجتماعية المصرية، حيث ارتبط إلى حد ما بالشريعة الإسلامية. إذ إن التفسيرات السائدة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية دعمت واجب طاعة الزوجة، وكانت الزوجة تستحق النفقة من زوجها مقابل طاعته. إلا أن الفقه الإسلامي في جوهره لم يفرض على المرأة المتزوجة أي التزام بالطهي أو القيام بالأعمال المنزلية أو رعاية الأطفال. ومع ذلك، في ظل الأيديولوجية الأسرية الحديثة، تم إضفاء شرعية على مبدأ العلاقة بين النفقة والطاعة، ما منح الزوج سلطة إضافية على إدارة المنزل وتربية الأطفال، متجاهلًا الإعفاءات الفقهية من الأعمال المنزلية^[6].

عارضت بعض الأصوات هذا التفسير الذكوري السائد، ودعت إلى إعادة النظر في هذه العلاقة. فمثلًا، جادلت عائشة تيمور بأن القيادة الذكورية لم تعد مبررة، مشيرة إلى أن الرجال، على الرغم من هجرهم لمنازلهم وعائلاتهم، ظلوا يتمسكون بفكرة القيادة من دون الاضطلاع بمسؤولياتها الفعلية. قدمت تيمور طرحًا نسويًا في تفسير الخطاب الديني في كتابها “مرآة التأمل في الأمور” الذي نُشر عام 1892. يُعتبر هذا الكتاب أحد الأسس التي قامت عليها المقاربة النسوية في تفسير النصوص الدينية، حيث قدمت تيمور رؤية تسعى إلى التوفيق بين حقوق المرأة وتعاليم الدين، دون محاولة لخرق النصوص أو تجاوزها، بل من خلال فهم مستنير لها. هذا الطرح يتماشى مع النهج الإصلاحي الذي يسعى إلى تحديث الفكر الديني بما يتوافق مع التطورات المجتمعية دون الابتعاد عن جوهر النصوص^)[7](. فيما يتعلق بقانون الأسرة، يعكس طرح تيمور تحديًا مباشرًا للنظم القانونية التي منحت الرجال سلطات مطلقة على النساء، مثل “بيت الطاعة” وتعدد الزوجات. فهي تقدم نموذجًا لتفسير ديني يحترم حقوق المرأة دون الحاجة إلى الخروج عن الإطار الإسلامي، مما يدعو إلى إعادة صياغة قوانين الأسرة بطريقة تُعزز من العدالة والمساواة دون التضحية بالمرجعية الدينية.

في هذا السياق، تشير نوال السعداوي في كتابها “المرأة والجنس” (1982) إن حركة تحرير المرأة في المجتمع العربي، تركز على تغيير قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة. وعلى الرغم من أهمية تعديل هذه القوانين لتحقيق المساواة بين الجنسين، فإن تحويل هذه القوانين إلى واقع اجتماعي ليس بالأمر السهل. فقد يدعم الناس مبدأ المساواة في القانون، لكنهم قد يعارضون تطبيقه في حياتهم اليومية^[8]. من الضروري أن يتجاوز النشاط النسائي مجرد السعي لتعديل القوانين، ليشمل أيضًا جهدًا كبيرًا لتغيير البنية الاجتماعية والمؤسساتية. من دون هذا التحول المتكامل، تظل الإصلاحات القانونية غير مؤثرة، ويصبح الشعور بالتقدم نحو المساواة وهميًا، لأن التوازن الحقيقي بين الرجل والمرأة لا ينعكس في الممارسات اليومية. المرأة ليست ضحية قوانين تمييزية فقط، بل هي أيضًا أسيرة لنظام اجتماعي وثقافي يكرس الوضع القائم ويعيق التحول نحو المساواة الفعلية.

بدأ جهد إصلاح قانون الأسرة في مصر مع صدور قانون الأسرة المصري رقم 25 لسنة 1920 بشأن النفقة والطلاق، وقانون رقم 56 لسنة 1923 بشأن سن الزواج. وفي عام 1929، صدر القانون رقم 25 لعام 1929 والذي تضمن 23 مادة تناولت تسعة موضوعات رئيسة. ألغى هذا القانون بعض المواد المدرجة في القانون السابق وأصدر مواد جديدة، بما في ذلك ما يتعلق بدعاوى الطلاق على أساس قسوة الزوج أو سجنه. وبعد سنوات قليلة، صدر القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث والقانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصايا^[9]. وقد تعاقبت على هذا القانون سلسلة من التغيرات التدريجية منذ عشرينات القرن العشرين، وهو ما يشير إلى الصعوبة التاريخية التي تلاقيها محاولات تغيير القانون كليًا، وذلك بسبب الرفض المجتمعي لتغييره. تتبنى قوانين الأحوال الشخصية دائمًا على ما يعتبره الكثيرون القانون الإسلامي وعلى أولوية الرجال على النساء في الأمور الزوجية^[10].

حظي جهد الإصلاح هذا بدعم الحركة النسائية بقيادة هدى شعراوي منذ عام 1923، حيث طالبت الحركة بـ 32 مطلبًا شملت التعليم للنساء، الحقوق السياسية، إصلاح قانون الأسرة، وتحديد سن الزواج عند 16 عامًا، إضافةً إلى تقييد تعدد الزوجات والحد من حقوق الرجال في الطلاق. وعلى الرغم من تحقيق بعض التقدم، مثل تحديد سن الزواج، فإن هذا الجهد لم يكن دائمًا سلسًا؛ إذ واجه رفضًا متكررًا من العلماء في عدة مناسبات، كما حدث في سنوات مثل 1914 و1929 و1943 و1945 و1974^[11]. على سبيل المثال، تشير السعداوي إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي نوقش في الصحافة المصرية في ديسمبر 1999، والذي كان يُشترط فيه ألا يتجاوز أحكام الشريعة الإسلامية. ورغم تحول معظم القوانين إلى قوانين مدنية، يبقى قانون الأحوال الشخصية استثناءً، مما يعكس التداخل بين السياسة والدين في التشريعات الاجتماعية^[12]. تعكس محاولات إصلاح قانون الأسرة في مصر التداخل المعقد بين السياسة والدين في صياغة التشريعات الاجتماعية. إذ هدفت هذه المحاولات إلى تحسين وضع المرأة وتعزيز حقوقها داخل إطار الأسرة، إلا أنها قوبلت بمعارضة من القوى التقليدية التي تسعى للحفاظ على الأطر القانونية القديمة. ويبرز هذا التوتر المستمر بين التحديث والمحافظة على التقاليد أحد أكبر التحديات في مسار الإصلاح القانوني، وهو تحقيق توازن بين تلبية متطلبات العصر الحديث من جهة، والحفاظ على القيم الثقافية والدينية التي تشكل جزءًا أساسيًا من هوية المجتمع من جهة أخرى.

قانون الزواج

يمثل قانون الزواج في مصر جزءًا محوريًا من منظومة الأحوال الشخصية، حيث ينظم العلاقات الزوجية ضمن إطار قانوني مستمد من الشريعة الإسلامية، مع الأخذ في الحسبان التأثيرات التاريخية والاجتماعية المختلفة. وعلى مر العقود، شهد هذا القانون عديدًا من التعديلات والإصلاحات التي سعت لتحقيق توازن دقيق بين الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من جهة، والاستجابة لمتطلبات التطور الاجتماعي والعدالة بين الجنسين من جهة أخرى. يتناول القانون موضوعات جوهرية مثل سن الزواج، شروط عقد الزواج، حقوق وواجبات الزوجين، وتنظيم تعدد الزوجات، في محاولة لتوفير إطار قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز استقرار الأسرة المصرية في سياق التغيرات المجتمعية المعاصرة.

إن أحكام القانون المصري المتعلقة بالزواج تتشابه إلى حد كبير مع تلك المطبقة في الدول الإسلامية الأخرى نظرًا إلى أن المرجعية الأساسية هي الشريعة الإسلامية، التي تستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وآراء الأئمة. يعتمد قانون الزواج في مصر بصورة رئيسية على المذهب الحنفي، وهو المذهب الأكثر تأثيرًا في تنظيم الزواج في البلاد. إلا أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعتمد هذا النظام، بل توجد ديانات أخرى مثل المسيحية، التي لديها قوانينها الخاصة في ما يتعلق بالزواج. في هذا السياق، إذا كان الطرفان في الزواج من ديانتين مختلفتين، تُطبق الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية ^[13].

أما بالنسبة إلى عقد الزواج، فهو يُعد عقدًا قانونيًا يحمل شروطه وأحكامه الخاصة ليكون صحيحًا. يشترط القانون المصري، المستند إلى الشريعة، ويُحظر الزواج بين الأقارب المباشرين، أكان تصاعديًا أو تنازليًا أم من الأعمام والعمات. ووفقًا للمذهب الحنفي، إذا اكتشف الرجل بعد الزواج أن الزوجة تعاني عيبًا كبيرًا أو مشكلة تتعلق بعذريتها، فإن القانون لا يمنحه حق إبطال عقد الزواج، ولكنه يتيح له الطلاق^[14].

حقوق المرأة في قانون 1920

في بدايات القرن العشرين، صدر أول قانون مصري للأحوال الشخصية بناءً على الشريعة الإسلامية والتقاليد المحلية. كان قانون 25 لسنة 1920 من أبرز التشريعات في هذه الفترة، حيث تناول مسائل تتعلق بالنفقة والطلاق، ومنح المرأة حق طلب النفقة من زوجها في حال الطلاق أو الهجر. هذا القانون شكّل بداية لتنظيم حقوق المرأة والأسرة، وأكد حق الزوجة في طلب التفريق إذا كان زوجها يعاني عيبًا مستحكمًا أو يرفض النفقة، مستندًا إلى الفقه الإسلامي. وخلاصة ما جاء به القانون: “أنه عدّ نفقة الزوجة دينًا من وقت الامتناع، ولو لم يكن ثمة قضاء أو تراض، وكذلك نفقة العدة، ولم يكن لذلك أمد. وأجاز لزوجة العاجز عن النفقة طلب الطلاق، وكذلك زوجة الممتنع عن الإنفاق، ولكن من غير تأجيل، وذلك إذا لم يكن له مال ظاهر، وأجاز مثل ذلك لزوجة الغائب. والطلاق في هذه الأحوال طلاق رجعي، بحيث يكون للزوج حق الرجعة إذا زال داعي الطلاق في أثناء العدة. وأعطى الزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا لا يمكن البراء منه”^[15].

في عام 1923، صدر قانون رقم 56 الذي اشترط ألا تُسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة أقل من 16 عامًا وسن الزوج أقل من 18 عامًا. وفي عام 1929، اقتصر هذا القانون على ما جاءت به المذاهب الأربعة، ولم يتجاوزه، إلا في الطلاق بلفظ الثلاث، والطلاق المعلق، وطُرحت فكرة منع تعدد الزوجات، وفي سنة 1936 التمست وزارة العدل تأليف لجنة من كبار العلماء لوضع قانون شامل لأحكام الأسرة، وأول ثمرات هذا القانون كانت في الميراث، فقد صدر به القانون رقم 77 لسنة 1943، وقانون الوصية، رقم 71 لسنة 1964^[16].

– التعديلات في الفترة بين عامي 1980 و1985

في منتصف الثمانينيات، استجابة للضغوط المتزايدة من الحركات النسوية ومنظمات حقوق المرأة، شهدت قوانين الأحوال الشخصية في مصر تعديلات مهمة. من أبرز هذه التعديلات، قانون 100 لسنة 1985، الذي عزز حقوق المرأة فيما يتعلق بالطلاق، وقام بتحديث بعض القواعد المتعلقة بحضانة الأطفال، حيث منح الأولوية للأم في الحضانة بعد الطلاق^[17]​. ومع ذلك، أثار تطبيق هذا القانون تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والولاية على المال، حيث ظهرت مشكلات أسرية متعددة نتيجة لصعوبة تطبيق بعض بنود القانون. كما أدى الجدل المستمر حول تفسير “الضرر” في دعاوى الطلاق إلى زيادة التعقيدات، إذ أن تحديد ما إذا كان الضرر قائمًا أم لا كان يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، وأدى في كثير من الأحيان إلى تفاقم النزاعات بين الأطراف^[18]. نتيجة لهذا الجدل، برزت الحاجة إلى قانون يوفر للمرأة الحق في إنهاء العلاقة الزوجية في حالات استحالة استمرار الحياة الزوجية، وهو ما تمثل بقانون الخلع.

أما في ما يتعلق بعقود الزواج، فإن القانون المصري ينص على ضرورة أن يكون الزواج موثقًا رسميًا. فإذا كان عقد الزواج غير رسمي، فإن المرأة تفقد حقوقها القانونية إذا أنكر الزوج العلاقة الزوجية، باستثناء حقها في إثبات نسب الأطفال. إلا أنه في مثل هذه الحالات، تُحرم المرأة من معظم حقوقها، لأن الزواج غير الرسمي يجعل جميع الحقوق قابلة للإنكار. ينص الدستور المصري على أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع، الأمر الذي يعزز أهمية تنظيم العلاقة الزوجية وفقًا لقوانين تحمي حقوق جميع الأطراف^[19].

من الجدير بالذكر أن تفسير الجوانب القانونية وفقًا لمذهب فقهي واحد أو مدرسة شريعة محددة قد يترك بعض الأسئلة من دون إجابة شافية. لذلك، في التطبيق العملي، يُستعان ببعض الأحكام من مدارس إسلامية أخرى لتوسيع نطاق الحقوق وضمان تحقيق العدالة. على سبيل المثال، الطلاق بسبب الإيذاء البدني أو النفسي مذكور في المادة 6، القسم 25 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1999، الذي لا يزال ساريًا حتى اليوم. في هذه الحالات، لا تعتمد القوانين دائمًا على المذهب الحنفي فقط، بل يُنظر إلى مذاهب أخرى من الفقه الإسلامي التي توسع حقوق المرأة في مواجهة حالات الإساءة أو الاغتصاب أو العنف الزوجي. وفي عام 1946، ناقش علماء الأزهر ووجدوا حلولًا قانونية تُلزم بتطبيق الأحكام بما يخدم العدالة والرفاهية، مع مراعاة الاحتياجات المجتمعية المتغيرة. هذه الحلول عُدّت الأكثر ملاءمة لتحقيق الإنصاف في سياق القضايا الأسرية^[20].

قانون الطلاق

في القانون الإسلامي، يُعدّ الزواج عقدًا شرعيًا يتم بموافقة الطرفين ويستند إلى التزامات متبادلة. أما الطلاق، فهو إجراء قانوني يُنفذ من جانب واحد، غالبًا من جانب الرجل، ولا يتطلب اتفاقًا بين الزوجين. وفي بعض الحالات، وفقًا لشروط عقد الزواج، يمكن أن تبادر الزوجة بالطلاق بنفسها. ومع ذلك، فإن الطلاق أحادي الجانب هو الذي يكون محور الاهتمام هنا، حيث يتم من دون تدخل المحكمة^[21].

أما عن أنواع الطلاق في قانون الأسرة المصري:

1.الطلاق الرجعي بالإرادة المنفردة (طلاق الرجل): وفقًا للشريعة الإسلامية، يتمتع الزوج بحق تطليق زوجته بإرادته المنفردة من دون الحاجة إلى موافقتها، ويُعرف هذا الإجراء بـ “الطلاق الرجعي”. على الرغم من ذلك، يُلزم القانون المصري الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا أمام المأذون أو المحكمة لضمان حماية حقوق الزوجة.: وهو الطلاق الذي يمكن خلاله أن يعود الزوج إلى زوجته خلال فترة العدة (ثلاثة أشهر) من دون الحاجة إلى عقد جديد^[22].

2. الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي لا يحق للزوج فيه العودة إلى زوجته إلا بعد أن تتزوج رجلًا آخر ثم تطلق منه. ومن بين أشكال الطلاق البائن يأتي الخلع، الذي يثير بعض الجدل بين العلماء. ينتقده البعض بوصفه قد يلحق ضررًا بالمرأة، بينما يشير القرآن الكريم إلى حق الزوجة في إنهاء الزواج إذا كرهت زوجها بشرط أن ترد إليه المهر الذي أخذته منه، من دون التنازل عن جميع حقوقها. ويرى بعض المفكرين أن مفهوم التنازل الكامل عن الحقوق لم يُذكر صراحة في القرآن، بل أضافه المشرعون استنادًا إلى الاجتهادات الفقهية^[23].

3. الطلاق بحكم المحكمة: تُتيح المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 للزوجة الحق في رفع دعوى طلاق أمام المحكمة إذا توافرت أسباب شرعية مثل سوء المعاملة، عدم الإنفاق، أو العجز الجنسي للزوج. كما يحق لها طلب الطلاق للضرر، ويقوّم القاضي مدى صحة الأسباب المقدمة ومن ثم يصدر حكمه بشأن الطلاق.

4.الطلاق للغياب: إذا غاب الزوج لمدة تتجاوز السنة من دون مبرر مقبول، يُمكن أن ترفع الزوجة دعوى طلاق استنادًا إلى المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929. تقضي المحكمة بالطلاق إذا ثبت غياب الزوج أو تركه للزوجة من دون توفير نفقة أو رعاية^[24].

4. الخلع (طلب الزوجة للطلاق):

عند الحديث عن دور القضاة، يُلاحظ أن تطبيقهم للقانون يعتمد بصورة كبيرة على تقديرهم الشخصي للأدلة والشهادات المقدمة من الأطراف المتنازعة. فقد يصدق قاضٍ شهادة الزوجة، بينما يختار قاضٍ آخر تصديق شهادة الزوج. ومن اللافت أن العقم أو عدم القدرة على الإنجاب لدى الرجل لا يُعد سببًا كافيًا للطلاق في القانون المصري، بخلاف بعض الأمراض الخطرة التي تُعدّ مبررًا للانفصال. ويشير الفقه الحنفي إلى أنه في حالة العجز الجنسي للزوج، يتعين على الزوجة الانتظار لمدة أربعة فصول (عام كامل)، وفي حال عدم التحسن، يحق لها طلب الطلاق^[25].

– التعديلات في الألفية الجديدة بين عامي (2000 و2010)

في أوائل الألفية الجديدة، شهدت مصر إصلاحات مهمة في مجال الأحوال الشخصية، سعت لتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين. من أبرز هذه الإصلاحات المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، التي تناولت موضوع الخلع. ينص القانون على ما يأتي: “للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، أقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه”. تبذل المحكمة جهدًا للصلح بين الزوجين مرتين على الأقل قبل الحكم بالتطليق للخلع، تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تزيد على ستين يومًا. ومن ثم، لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما. وإذا قررت الزوجة أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى عدم القدرة على مراعاة حدود الله في هذه العلاقة، تصدر المحكمة حكمًا بالتطليق للخلع، الذي يُعدّ طلاقًا بائنًا غير قابل للطعن. كما لا يمكن أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو أي من حقوقهم^[26].

يعد نظام الخلع اليوم في مصر وسيلة مهمة للمرأة التي لا ترغب في الاستمرار في الزواج حتى وإن لم يكن هناك إساءة من الزوج. فالزوجة تتخلى عن حقوقها المالية وتعيد المهر لتحصل على الطلاق، من دون الحاجة إلى موافقة الزوج. ويرى بعض الفقهاء أن الخلع يتطلب موافقة الزوج، استنادًا إلى روايات فقهية معينة، في حين يرى آخرون أن الخلع هو حق للمرأة وفقًا للسنة النبوية، من دون الحاجة إلى موافقة الزوج^[27]. إلا أن المناقشات حول هذا القانون أكدت أن معاملة الخلع بوصفه طلاقًا للضرر يخلط بين مفهومين مختلفين، إذ إن الخلع مبدأ إسلامي متفق عليه لا علاقة له بالطلاق للضرر. في هذه الحالة، يكون القاضي ملزمًا بإصدار حكم الطلاق إذا افتدت الزوجة نفسها، بغض النظر عن موافقة الزوج، وهو ما يمثل خلافًا فقهيًا. وفي حال الخلع، تلتزم الزوجة ردّ المهر المسجل في وثيقة الزواج^[28]، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلات عند تسجيل مبالغ غير حقيقية للتهرب من الرسوم الحكومية، وهو ما يثير التساؤلات حول الضرر الذي قد يلحق بالرجل في هذه الحالة.

نظام الخلع في مصر يسمح للزوجة بطلب الطلاق حتى وإن لم يسئ إليها الزوج أو يتزوج أخرى، مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية وإعادة المهر. حكم الطلاق في الخلع يكون نهائيًا ولا يقبل الاستئناف. وهناك خلاف فقهي حول ضرورة موافقة الزوج على الخلع، حيث يستند بعض الفقهاء إلى حديث النبي ﷺ في قضية حبيبة وزوجها ثابت^[29]. حيث جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي ﷺ فقالت: “يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام.” فقال لها النبي ﷺ: “أتردين عليه حديقته؟” قالت: نعم. فقال رسول الله ﷺ لثابت: “اقبل الحديقة وطلقها تطليقة^[30]“.

كما يفسرون آية ” فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ”^[31] على أن القرار يجب أن يكون مشتركًا بين الزوجين من دون تدخل قضائي، فضلًا عن تنفيذ الطلاق من دون موافقة الزوج. ويستند هؤلاء إلى تفسيرات المدارس الفقهية السنية الأربع، التي تعدّ الخلع عملية توافقية. مثّلت هذه الحجة تحديًا كبيرًا للقانون الجديد، ولم يكن بالإمكان التغلب عليها إلا باستخدام الاجتهاد كأداة للإصلاح. ويرون أن الطلاق يجب أن يتم بموافقة الزوجين معًا. لكن هذه الحجة تمثل تحديًا للقانون الحالي، الذي تجاوز هذا الرأي باستخدام الاجتهاد كأداة إصلاحية^[32].

من جهة أخرى، يدافع مؤيدو المادة 20 بعدة حجج، أهمها أن الخلع يعزز استقرار الأسرة ولا يمكن أن تستمر علاقة زوجية صحية في ظل الكراهية أو الاضطهاد. كما يوضح المدافعون أن الخلع متاح للنساء بغض النظر عن وضعهن الاقتصادي، وهو موجود في عديدٍ من الدول العربية والإسلامية الأخرى. ويؤكد المؤيدون أن القانون مر بمراجعات طويلة من جهات متخصصة، الأمر الذي يضفي عليه الشرعية. في المقابل، يمثل هذا القانون تحديًا لبعض التيارات المحافظة التي تتمسك بالتفسيرات التقليدية للشريعة الإسلامية. ويستمر الجدل حول كيفية تحقيق توازن بين الشريعة وحقوق الإنسان، خصوصًا في ظل استمرار تمسك البعض بالتقاليد القديمة التي تعطي الرجل سلطة أكبر في إطار العلاقة الزوجية^[33].

وفي السياق ذاته، لا تمتلك الزوجة حق الطلاق من جانب واحد، لكن لديها عدة خيارات أخرى. تقبل جميع المذاهب الإسلامية الطلاق التوافقي بين الزوجين، حيث يمكن أن تدفع الزوجة مبلغًا للتخلي عن حقوقها في حالة الخلع. وتتيح الشريعة أيضًا للزوجة طلب فسخ الزواج أمام المحكمة الشرعية لأسباب محددة، مثل العجز الجنسي أو الغياب المطول للزوج، ويصدر القاضي حكمًا بالتفريق إذا أخفقت مساعي الصلح. وتختلف المدارس الفقهية حول أسباب فسخ الزواج، حيث تتيح المدارس المالكية والحنبلية فسخ الزواج بناءً على الإيذاء المادي أو المعنوي، بينما تظل المدرسة الحنفية أكثر تحفظًا في قبول هذه الأسباب، وهي الأكثر انتشارًا في الشرق الأوسط^[34].

بينما يوفر قانون الخلع للزوجة وسيلة للخروج من زواج غير مرغوب فيه، ولا سيما أن المرأة ليست مجبرة على التنازل عن جميع حقوقها، بل يُطلب إليها التنازل عن حقوقها المالية فقط، وبالتحديد إعادة المهر (الصداق) الذي دفعه الزوج عند الزواج. يمكن أن يشعر الزوج في بعض الحالات بأنه الضحية أو الطرف الأكثر تضررًا، خاصة إذا لم يكن هناك سبب واضح للطلاق. ومع ذلك، يمكن القول إن القانون في مجمله يهدف إلى حماية المرأة وتمكينها من اتخاذ القرار بخصوص حياتها الزوجية، وإن كان ذلك أحيانًا على حساب بعض التحديات التي تواجهها الأسرة ككل.

تعدد الزوجات

في ما يتعلق بتعدد الزوجات في مصر، يُعدّ هذا الحق مشروعًا للرجل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تتيح له الزواج من أربع زوجات. وعلى الرغم من أن القانون المصري لا يضع قيودًا مباشرة على تعدد الزوجات، فإنه يمنح الزوجة الحق في طلب الطلاق إذا استطاعت إثبات عدم العدل بين الزوجات. وإذا أخفقت في إثبات الضرر المادي أو المعنوي الناتج من زواج زوجها من أخرى، يمكنها اللجوء إلى الخلع، الذي يتطلب منها التنازل عن حقوقها المالية وإعادة المهر الذي دفعه الزوج عند الزواج. وعلى الرغم من أن تعدد الزوجات لم يكن مذكورًا صراحةً في قانون الأسرة المصري حتى عام 1979، فقد أُضيفت مادة (المادة 11) تتيح للزوجة طلب الطلاق في حالة تعرضها لضرر ناتج من هذا التعدد، إلا أن الغيرة وحدها لا تُعد سببًا كافيًا للحصول على الطلاق^[35].

ومن أكبر التحديات القانونية التي واجهتها النساء هو إثبات “الأذى” الذي تعرضن له. أدخلت الشريعة الإسلامية في القانون المصري مسألة الطلاق من خلال إثبات الضرر، وتم هذا التعديل بناءً على أحكام المذهب المالكي. ومع ذلك، يستمر إثبات “الضرر” في تحديده وفقًا لأحكام المذهب الحنفي، الذي يتطلب وجود شهود موثوقين على الأذى المزعوم. هذا الشرط غالبًا ما يكون من الصعب تحقيقه لأن بعض أنواع الإيذاء (خصوصًا العاطفي والجنسي) قد لا تكون مرئية للأطراف الخارجية. إضافةً إلى ذلك، حتى عندما يتوافر الشهود، فإن كثيرًا منهم لا يكون مستعدًا للذهاب إلى المحكمة للإدلاء بشهادته^[36].

ويستند علماء الأزهر، بوصفهم المرجع الديني الأعلى في مصر، إلى أن تعدد الزوجات حق أقره الله في القرآن الكريم، إلا أن المجتمع المصري شهد تراجعًا في عدد حالات تعدد الزوجات على نحو ملحوظ مقارنة بالعقود السابقة. من جهة أخرى، مرت التشريعات المتعلقة بتعدد الزوجات وغيرها من قوانين الأسرة بمسار تشريعي محدد، إذ يُنظر فيها عبر مجلس الشورى الذي يقدم خدمات استشارية، ثم تُحال إلى مجلس الشعب الذي يمتلك السلطة النهائية في إصدار القوانين وتعديلها. وتتولى المحكمة الدستورية العليا والمحكمة العليا مسؤولية مراقبة تطبيق هذه القوانين وإلغائها إذا تعارضت مع الدستور^[37].

شهد مجال الأسرة، الذي يُعدّ أحد آخر معاقل الفقه الإسلامي، تحولات كبيرة خلال القرن العشرين نتيجة التشريعات الوضعية التي تديرها الدولة. قُنّن قانون الأسرة المصري استنادًا إلى مذاهب فقهية مختلفة، مع استخدام تقنيات التخيير والتلفيق التي تطورت خلال القرن التاسع عشر. وشهدت مصر إصلاحات جوهرية في قوانين الأحوال الشخصية، كان أبرزها في عامي 1985 و2000. هدفت هذه القوانين إلى تنظيم الأسرة على أسس تتماشى مع “الشريعة المطهرة”، مع رؤية تدعو إلى إنشاء أسر نووية حديثة تُعدّ الوحدة الأساسية للمجتمع، بدلًا من الأسر الممتدة التقليدية. وتؤكد المذكرة التفسيرية المرافقة للقانون رقم 100 لعام 1985 أهمية “الميثاق الغليظ”^[38] الذي يربط الزواج برابطة الرحمة والمودة، استنادًا إلى الآية القرآنية “وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا^[39]“.

تتلاقى هذه الإصلاحات القانونية مع الأفكار التي نادى بها المصلحون المسلمون، مثل محمد عبده في أواخر القرن التاسع عشر، حيث تصوروا الأسرة كأساس للمجتمع، ورأوا أن الشريعة المطهرة تمثل وسيلة للإصلاح الاجتماعي. وتؤكد المادة 10 من دستور مصر لعام 2014 مركزية الأسرة النووية في الهيكل الاجتماعي، مشددة على أن “الأسرة هي أساس المجتمع، وهي قائمة على الدين والأخلاق والوطنية”، مع التزام الدولة والمجتمع بالحفاظ على استقرار الأسرة وتقاليدها وقيمها الأخلاقية”^[40].

في ظل هذا النظام التشريعي، يمكن عدّ الزوجة الطرف الأكثر تحملًا للعبء في حالات تعدد الزوجات، حيث يقع على عاتقها إثبات الضرر الناجم عن زواج زوجها بأخرى لتتمكن من طلب الطلاق. وفي حال عدم قدرتها على إثبات ذلك، يصبح الخلع الخيار الوحيد أمامها، الأمر الذي يفرض عليها تكلفة اقتصادية تتمثل بالتنازل عن حقوقها المالية وإعادة المهر. من ناحية أخرى، قد يواجه الزوج بعض الضغوط، خاصة إذا سُجّلت مهور غير حقيقية لتفادي الرسوم القانونية، الأمر الذي يعرضه لخسائر مالية عند رد المهر. غير أن الضحية الأبرز في هذه المعادلة قد تكون الأسرة نفسها، إذ يمكن أن يؤدي تعدد الزوجات إلى زعزعة استقرار العلاقات الأسرية. وعلى الرغم من أن القانون يحمي حقوق الزوجين إلى حد ما، فإن التأثيرات النفسية والاجتماعية على الأطفال والأسرة ككل قد تكون عميقة وطويلة الأمد. وهذا يفرض ضرورة إعادة النظر في كيفية تحقيق التوازن بين أحكام الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان بما يعزز استقرار الأسرة المصرية.

– التعديلات الحديثة بين عامي (2022 و2024)

التعديلات الحديثة على قانون الأحوال الشخصية المصري بين عامي 2022 و2024 شهدت تغييرات بارزة تهدف إلى تحسين أوضاع الأسرة المصرية وتلبية المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. من أبرز هذه التعديلات إنشاء صندوق دعم الأسرة الذي يقدم مساعدة مالية للأسر المتأثرة بالطلاق، الأمر الذي يضمن عدم ترك النساء والأطفال من دون دعم مالي في ظل الزيادة في تكاليف المعيشة. كما فرضت التعديلات توثيق الطلاق بصورة رسمية، مع إلزام الزوج بإبلاغ زوجته بالطلاق، وفي حالة عدم الإبلاغ يُعدّ ذلك انتهاكًا للقانون، ما يترتب عليه مسؤوليات قانونية.

علاوة على ذلك، قُلّصت مدة القضايا الأسرية من خلال آلية لتسريع الفصل في القضايا عبر جمعها في محكمة واحدة، الأمر الذي يعزز من كفاءة النظام القضائي ويقلل من الوقت المطلوب لحل النزاعات الأسرية. كما ركزت التعديلات على تعزيز حقوق الأطفال، حيث أصبحت الأم الحاضنة حتى سن 15 عامًا، مع ضمان حقوق الرؤية للطرف غير الحاضن، وتنظيم حقوق الاستضافة بشكل يضمن تواصل الأطفال مع كلا الوالدين في بيئة صحية ومستقرة^[41].

قانون الحضانة والرؤية

شهد قانون الحضانة والرؤية المصري عدة تعديلات خلال العقود الأخيرة بهدف تعزيز مصلحة الطفل والأسرة. حيث عُدلت المادة 20 من القانون رقم 25 الصادر عام 1999 لتلبية احتياجات الأسرة وحماية حقوق القاصرين، مع التركيز على الأسرة كوحدة أساسية للمجتمع. في البداية، كانت الحضانة تُمنح للأولاد حتى سن السابعة وللبنات حتى سن العاشرة. لكن في عام 1979، عُدّل القانون ليصبح سن الحضانة 10 سنوات للأولاد و12 للبنات. لاحقًا، أُجري تعديل آخر ليُحدّد سن الحضانة لكلا الجنسين بـ 15 عامًا، وبعد هذا العمر، يُعطى الطفل الحق في اختيار الوالد الذي يرغب في العيش معه. ومع أن هذا التعديل قد لاقى انتقادات واسعة، إلا أنه يهدف إلى إعطاء الطفل مزيدًا من الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياته الشخصية^[42].

تستطيع الأم المطلقة المطالبة برسوم الحضانة لرعاية الطفل. هذه الرسوم تُعدّ بمنزلة مساعدة شهرية يدفعها والد الطفل ولا تُعد “راتبًا” أو “نفقة” بالمعنى التقليدي، بل تهدف إلى تغطية تكاليف رعاية القاصر. تنص المادتان 284 و292 من قانون العقوبات المصري على أن أي شخص يحاول أخذ طفل من الشخص الذي لديه الحضانة القانونية، يُعد مرتكبًا لجريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الحاضن، أكان الحاضن الأم أم الأب، من أي محاولات لانتزاع القاصر من دون إذن قانوني. من أجل الاحتفاظ بحق الحضانة، يجب أن تتوافر في المرأة عدة شروط، من بينها أن تكون ناضجة يجب أن تكون الأم أيضًا ذات صحة جيدة وسمعة حسنة وخالية من أي خلفية جنائية. إذا كانت الأم متزوجة من شخص غريب عن الطفل، فإن الحضانة قد تُنزع منها بناءً على تقدير القاضي ومدى صلاحية زوج الأم لتربية الطفل.

قبل عام 1979، لم يكن هناك نص قانوني يلزم الأب المطلق بتوفير منزل ملائم للأطفال. لكن مع التعديلات التي أدخلت على المادة 100 في عام 1979، أصبح الأب المطلق ملزمًا بتوفير منزل منفصل للحاضنة وأطفالهما. في حال عدم توفيره لذلك، يمكن أن تستأجر الحاضنة منزلًا ويحمل الأب تكلفة الإيجار. هذا التعديل أثار نقاشًا واسعًا في مجلس النواب حول تعريف المنزل الملائم ومدى ملاءمته للأطفال^[43].

تظل الولاية التعليمية مسؤولية الأم الحاضنة بعد الطلاق، وهو ما أُكّد بقرار وزاري في عام 2017، حيث منح القرار الأم المطلقة الحق في اتخاذ قرارات تعليمية تخص القاصر من دون الحاجة إلى حكم قضائي. وفي ما يخص الولاية المالية، قدم المجلس القومي للمرأة في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 مشروع قانون يهدف إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالولاية على أموال القاصرين، ويعالج العقبات التي تواجه الأمهات في إدارة نفقات القصر.

للآباء حقوق الولاية على أطفالهم. بعد الطلاق، تحتفظ النساء بالحضانة الفعلية للأطفال حتى سن الخامسة عشر. يمكن تمديد هذه الحضانة حتى يصل الطفل إلى سن 21 أو حتى إتمام التعليم (أو الزواج في حالة الفتيات). بعد بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة، يمكن أن يختار الطفل العيش مع الأم أو الأب. ومع ذلك، استثنى المشرع من أحكام الولاية مسألة الولاية التعليمية، وترك مسؤولية التعليم للوالد الذي لديه الحضانة. وفي هذا السياق، أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا في عام 2017 لتأسيس الولاية التعليمية للأم المطلقة من دون الحاجة إلى حكم قضائي أو قرار بذلك. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017، قدم المجلس القومي للمرأة مشروع قانون أُرسل إلى مجلس الوزراء لتنظيم أحكام الولاية على الأمور المالية. يهدف هذا المشروع إلى معالجة المشكلات التي تواجه النساء في التعامل مع طلبات أولياء الأمور المتعلقة بنفقات القصر وأهمية تحسين إجراءات محكمة الأسرة لتوفير الوصول إلى العدالة^[44].

في قانون الحضانة والرؤية المصري، يمكن عدّ كل طرف من الأطراف—الأم، الأب، والطفل—ضحية بطرائق مختلفة بسبب الأعباء التي يتحملونها. الأم، على الرغم من أنها تحصل على حق الحضانة حتى سن الخامسة عشرة، قد تواجه خطر فقدان الحضانة في حال زواجها من شخص خارج الأسرة، الأمر الذي يفرض عليها قيودًا قانونية واجتماعية صارمة تؤثر في اختياراتها الشخصية. كما تتحمل مسؤوليات مالية كبيرة في رعاية الأطفال، حيث قد لا تكون الرسوم التي تحصل عليها من الأب كافية لتغطية احتياجاتهم كافة، الأمر الذي يجعلها تواجه تحديات مالية.

من جهة أخرى، الأب يعاني من قيود قانون الرؤية، حيث يُسمح له برؤية أطفاله لفترات محدودة وفي أماكن عامة، ما يحد من قدرته على بناء علاقة طبيعية ومستدامة مع أطفاله. هذا الوضع يخلق شعورًا بالعزلة عن حياة أطفاله، ويضعه في دور مالي بحت من دون تأثير كبير في القرارات اليومية المهمة لحياة أبنائه. أما الطفل، فقد يكون الضحية الأكبر، حيث يتأثر نفسيًا نتيجة النزاعات بين الوالدين، وخاصة عندما يُطلب إليه في سن الخامسة عشرة اختيار العيش مع أحد الوالدين، الأمر الذي يزيد الضغط النفسي عليه. إضافة إلى ذلك، يؤثر الانفصال وانعدام الاستقرار في بيئة الأسرة في نموه النفسي والاجتماعي.

في المجمل، يسعى القانون لتحقيق توازن بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين، لكن التحديات النفسية والاقتصادية تظل قائمة لجميع الأطراف. ومع اختلاف الظروف والاحتياجات، يصبح من الصعب وضع قانون موحد يحقق العدالة المطلقة للجميع، الأمر الذي يتطلب مرونة في التطبيق بما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والنفسية للأطراف المعنية.

الخاتمة

في إطار قانون الأحوال الشخصية المصري، تتحمل الأم العبء الأكبر بين أطراف الأسرة. فعلى الرغم من حقوقها في حضانة الأطفال حتى سن الخامسة عشرة، تواجه تحديات كبيرة عند طلب الطلاق، حيث يتعين عليها إثبات الضرر أو العجز النفسي أو الجسدي من الزوج، الأمر الذي يضعها تحت ضغوط قانونية واجتماعية هائلة. وفي حالة الزواج غير الموثق، تفقد الأم كثيرًا من حقوقها القانونية، الأمر الذي يجعلها في موقف ضعيف، حيث قد لا تحصل على حقوق النفقة أو الحضانة بسهولة. وعلى الرغم من أن قانون 1985 عزز حقوقها في الحضانة، فإن التحديات المتعلقة بالنفقة والولاية المالية لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا، الأمر الذي يجعلها تتحمل المسؤولية الكاملة عن تربية الأطفال في ظل موارد مالية محدودة.

من ناحية أخرى، يمكن عدّ الأب ضحية في بعض الحالات، حيث يواجه قيودًا في حقه في الرؤية. غالبًا ما يُسمح له برؤية أطفاله لفترات قصيرة وفي أماكن محددة، الأمر الذي يحد من دوره في حياة أبنائه، ويجعل بناء علاقة طبيعية معهم صعبًا. إضافةً إلى ذلك، يجد الأب نفسه مُلزمًا بتوفير الدعم المالي على الرغم من شعوره بأن حقوقه الأبوية في القرارات الحياتية اليومية محدودة، خاصة مع منح الولاية التعليمية للأم في كثير من الحالات.

أما الطفل، فيمكن عدّه الضحية الأكثر تأثرًا، حيث يعاني التوتر الناتج من النزاعات بين الوالدين، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية. قوانين الرؤية المحدودة تجعل الطفل يعاني نقص التواصل مع أحد الوالدين، الأمر الذي قد يؤثر في تنميته العاطفية والاجتماعية. إضافةً إلى ذلك، تعقيدات النفقة قد تضع الطفل في وضع مادي صعب إذا لم يوفَّرالدعم المالي الكافي. وفي النهاية، على الرغم من سعي القانون لحماية حقوق الطفل، إلا أنه قد يجد نفسه ضحية غير مقصودة نتيجة للصراعات القانونية بين الوالدين.

يمكن استخلاص عدد من المقترحات لتحسين نظام الأحوال الشخصية المصري وجعله أكثر إنصافًا وملاءمة للتحديات الاجتماعية الحديثة، تشمل هذه المقترحات:

*تطوير إجراءات قانونية مرنة: وضع آليات قانونية تتيح للقضاة تقدير الحالات الفردية بمرونة أكبر، مع الأخذ في الحسبان المتغيرات النفسية والاجتماعية التي تؤثر في الأسرة، لضمان تحقيق العدالة لكل من الزوجين والطفل.

*تعزيز الدعم المالي للأم الحاضنة: إنشاء نظام دعم مالي مستدام للأمهات الحاضنات، مع زيادة مخصصات النفقة بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية، لضمان رفاه الأطفال وعدم تعريض الأم لضغوط مالية مفرطة.

*تحسين نظام الرؤية للأب: إعادة النظر في قوانين الرؤية لتوفير فرص أكبر للأب لبناء علاقة قوية ومستدامة مع أطفاله، مع توفير بيئة ملائمة للرؤية تتجاوز الأماكن العامة.

*إصلاح قوانين الزواج والطلاق غير الموثق: معالجة الثغرات في حالات الزواج غير الموثق لضمان حقوق المرأة والأطفال، بما في ذلك حق النفقة والحضانة، من دون الحاجة إلى معارك قانونية مرهقة.

*تعزيز التوعية المجتمعية: تنظيم حملات توعية تهدف إلى تغيير التصورات المجتمعية حول حقوق المرأة ودورها داخل الأسرة، بهدف خلق بيئة داعمة للمساواة والإنصاف.