الكلمات المفتاحية: الربيع العربي . الدولة العميقة . الجزائر . الكيان الموزاي . بوتفليقة

ملخص
يطرح كثير من المنظرين فكرة دور الدولة العميقة الإيجابي وحتمية وجودها للحفاظ على الدولة من الانهيار، لكن الشواهد في التاريخ الحديث والمعاصر فندت هذه الفرضية، وخلصت إلى نتيجة مفادها “تحول الدولة العميقة إلى كيان موازٍ” بسبب الثورات الشعبية، وخوف عناصر الدولة العميقة من المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وفقدان السيطرة على السلطة، وبالتالي فقدان المصالح، فقد يتجاوز الكيان الموازي منطق المؤسسات، وقد يعمل بأدوات “غير دستورية”، وغير مقيدة بنص أو مؤسسات، ولا يحكمه منطق، بل من خلال آليات وأدوات غير مرئية، ومن خلال مخطط مدروس هدفه الوحيد تفكيك الدولة وإسقاط مؤسساتها، وفي الحالة الجزائرية طفت على السطح عناصر الدولة العميقة من خلال حراك 22 شباط/ فبراير 2019 الذي ألهم العالم بسلميته، وقام نتيجة تغول السلطة الحاكمة آنذاك التي استغلت لسنوات طويلة مرض الرئيس “عبدالعزيز بوتفليقة” وتواريه عن الأنظار ، للتحكم في مقاليد الحكم، وتدخل البلاد في دوامة من الأزمات السياسية والاقتصادية تحملها المواطن البسيط على الرغم من سياسة شراء السلم الاجتماعي التي لم تفلح أخيرًا.

مقدمة
لطالما شهدت الجزائر منذ استقلالها صراعًا وصف بصراع الأجنحة، لُخص في العلاقات المدنية العسكرية، لكن بعد تأجج الحراك ظهر صراع جديد هو صراع الدولة العميقة وبقايا النخب الوطنية التي أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع على مطالب الحراك المشروعة، والقضاء بصفة نهائية على الدولة العميقة المُسيّرة، هذا الصراع أفرز نخبًا تؤمن ببناء دولة جديدة بانتقال سلس للسلطة وعبر إحراق البناء التقليدي لمراحل بناء الدولة والمرور مباشرة إلى عملية الترسيخ الديمقراطي باعتماد المؤسسات القائمة، فما انعكاسات صراع الدولة العميقة وبقايا النخب الوطنية على مسار حراك الجزائر؟
من خلال الإشكالية المحورية تبرز الأسئلة الفرعية التالية:
ما هي آليات حفاظ الدولة العميقة على بقائها واستمرارها؟
ما هي أسباب حراك الجزائر؟
ما هي مميزات حراك الجزائر وآثاره في بقايا النخبة الوطنية؟

من خلال الإشكالية المحورية والأسئلة الفرعية قسمنا الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسة، حيث يتناول المحور الأول تحولات الدولة العميقة في الجزائر، فيما يتناول المحور الثاني أسباب حراك الجزائر، أما المحور الثالث فيبحث في انعكاسات صراع الدولة العميقة وبقايا النخب الوطنية على مسار ومستقبل حراك الجزائر.

المحور الأول تحولات الدولة العميقة في الجزائر
يطرح كثير من المنظرين فكرة دور الدولة العميقة الإيجابي وحتمية وجودها للحفاظ على الدولة من الانهيار، لكن الشواهد في التاريخ الحديث والمعاصر فندت هذه الفرضية وخلصت إلى نتيجة مفادها “تحول الدولة العميقة إلى كيان موازٍ” بسبب الثورات الشعبية، وخوف عناصر الدولة العميقة من المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وفقدان السيطرة على السلطة، وبالتالي فقدان المصالح، فالتحول إلى كيان موازٍ هو الطريقة المثلى والمتوقعة في حالة الانهيار، باختصار “الكيان الموزاي” قد يتجاوز منطق المؤسسات، وقد يعمل بأدوات “غير دستورية”، وغير مقيدة بنص أو مؤسسات، ولا يحكمه منطق، بل من خلال آليات وأدوات غير مرئية ومن خلال مخطط مدروس هدفه الوحيد تفكيك الدولة وإسقاط مؤسساتها، فالكيان الموازي من هذا المنظور يهدف إلى الاستلاء على السلطة أو إعادة ترتيب نفسه داخلها، وهو ما حدث في الجزائر بتبني النخبة الحاكمة آليات وأساليب تتيح السيطرة على السلطة كليًا من خلال تفكيك الدولة العميقة القديمة، وإنتاج كيان موازٍ يعيد تشكيل دولة عميقة جديدة.
ومن هذا المنطلق عملت السلطة السابقة على ما يلي:

• تفكيك أجنحة الدولة العميقة السابقة بعزل كثير من الشخصيات في مقدمتهم الجنرال محمد مدين رئيس دائرة الاستعلامات العامة DRSثم استبدال دائرة الاستعلامات (DRS) بجهاز جديد أُطلق عليه تسمية : “مديرية المصالح الأمنية”، حيث يتشكل من ثلاث مديريات: مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية أو الفنية، حيث تم إلحاق هذا الجهاز مباشرة برئاسة الجمهورية سنة 2015.
• استرضاء المعارضة وجعلها شكلية كرتونية.
• إقصاء وإبعاد النخب الوطنية من شخصيات مهمة لها تاريخ مشرف في كل الأزمات التي مرت بها الجزائر.
• إقالة وإحالة عسكريين شرفاء عديدين على التقاعد.
• تمكين رجال المال والأعمال من المساهمة في اتخاذ القرار السياسي، أي تحولها إلى قوى غير دستورية أو أوليغارشية بالمفهوم النظري.

المحور الثاني حراك الجزائر: التأخر وأسباب قيامه
عرفت الدول العربية منذ 2011 ثورات عربية اتسمت بالهدوء والعنف بحسب كل نظام وبحسب التصعيد الشعبي، وهذه الثورات لم تكن الجزائر بمنأى عنها فعلى الرغم من تأخرها إلا أنها كانت قد ظهرت فيها قبل ذلك، لكن السياسات الترقيعية وأساليب النظام في احتواء المعارضة واسترضاء الطبقات الشعبية خفف من وطأة الحركات الاحتجاجية، وحال ذلك دون أن تتحول إلى ثوراة على غرار ما حدث في بعض الدول العربية.

• لماذا لم تتحول الاحتجاجات في الجزائر إلى ثورة شعبية؟
  على الرغم من أن الاحتجاجات في الجزائر تزامنت كليًا مع الأحداث في كل من تونس ومصر إلا أنها لم تأخذ المنحنى التصاعدي نفسه الذي حدث في كلا البلدين، على الرغم من أن الشارع الجزائري انتفض ضد النظام السياسي للأسباب نفسها وهي أسباب اجتماعية بالدرجة الأولى؛ ولعل أهم الأسباب التي حالت دون تحول الاحتجاجات في الجزائر إلى ثورة شعبية نختصرها فيما يلي:
  غياب التنظيم، ويكمن في عدم احتضان أي قوى سياسية لهذه الاحتجاجات، ما قوض دخول قيادات ذات مطالب منظمة لها أهداف معينة.
  الدخول الضعيف والمتأخر للطبقة الوسطى سهل من عملية احتضان الدولة للمطالب الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع.
  احتواء الدولة للطبقة السياسية من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني عبر آليات الاحتضان المختلفة.
  اختلاف المطالب لدى المحتجين على عكس الاحتجاجات في كل من “تونس” و “مصر” التي تحولت إلى ثورة شعبية عبر توحيد المطالب والشعارات فمن شعار “الشعب يريد” إلى شعار “ارحل”.
  سياسة الترهيب التي اعتمدها النظام عبر استذكار المأساة الوطنية.
  سياسة شراء السلم الاجتماعي التي انتهجتها الدولة عبر تسخيرها لعائدات الريع. عرفت الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير2019 حراكًا شعبيًا قام بسبب إعادة ترشيح عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة على الرغم من مرضه الذي ألزمه الكرسي المتحرك وأجبره على التواري عن الخطابات والأنظار منذ 2013، فقد عد الشعب خطوة إعادة ترشيحه بمنزلة الإهانة لهذا للجزائر ،وترسيخًا لعقم الشعب والنخب بطرح بديل يقود البلاد في المستقبل؛ كما مثل هذا الحراك ضربة قاضية للنظام الذي طالما راهن على ورقة الانفلات الأمني والعودة إلى سنوات الدم، مدعمًا طرحه بحجج مآلات الثورات العربية ولا سيما ما يحدث في كل من سورية واليمن وليبيا، أما بالنسبة إلى الشعب الجزائري فمجرد الخروج والتظاهر هو انتصار في حد ذاته وكسرًا لهاجس الخوف الذي أظلمت به السلطة الشعب لسنوات عديدة.
  بعد ضغط شعبي كبير عدل بوتفليقة عن الترشح مقترحًا البقاء في السلطة لحين عقد ندوة وطنية تجمع الكل دون إقصاء، وتؤسس دستورًا جديدًا يقود المرحلة الانتقالية التي تكللت أخيرًا بتنظيم انتخابات في انتقال سلس للسلطة، لكن هذا الطرح قابله الشارع بالرفض مطالبًا إياه بالاستقالة وتطبيق المادة 102 من الدستور هذه المادة التي تشير إلى تولي رئيس مجلس الأمة الرئاسة بعد عزل الرئيس في حالة عجزه صحيًا أو استقالته أو وفاته.
  استقال بوتفليقة في 2 نيسان/ أبريل 2019 بعد يوم واحد من بيان ناري من رئيس الأركان “الفريق قايد صالح ” يطالب باحترام الإرادة الشعبية عبر تطبيق المادة 102، في مشهد يعبر عن انحياز المؤسسة العسكرية لصف المطالب الشعبية، لكن مرة أخرى يخرج الشعب إلى الشارع للتظاهر مطالبًا برحيل ما سموها العصابة التي حكمة البلاد، وصادرت قرارات الرئيس المريض منذ إصابته بجلطة دماغية سنة 2013، وتمثلت هذه العصابة إجمالًا في الحكومة ورئيسها “أحمد أويحيى” ومستشاري الرئيس وهما أخويه “السعيد” و”ناصر”، وثلة من رجال الأعمال الذين انتفعوا من فترة حكم بوتفليقة، كما شمل الخطاب الجماهيري رئيس مجلس الأمة الذي تولى رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت وهو السيد “عبدالقادر بن صالح” الذي مكث في رئاسة مجلس الأمة لأكثر من 17عامًا، ويعد الذراع الأيمن للرئيس بوتفليقة ومرافقه.
  “يتنحاو ڤاع” هي الجملة التي يرددها المتظاهرون، وتعني على النظام أن يرحل بشكل كامل، هذا التمسك الجماهيري بمطالبه فتح نقاشات دستورية واسعة، فأصبح من الصعب إرضاء المطالب المتصاعدة في كل أسبوع، فالمادة 102 من الدستور التي خرج من أجلها المواطنون لتطبيقها خرجوا مجددًا لتجاوزها وتعطيل العمل بالدستور لأنه دستور على المقاس، جاء ليخدم بقاء النظام في الحكم، وما تولي رئيس مجلس الأمة قيادة المرحلة الانتقالية إلا محاولة لإعادة إنتاج النظام لنفسه، ومرة أخرى يتدخل الجيش لكن هذه المرة في صورة أخرى من خلال افتتاحية مجلة الجيش في 5 نيسان/ أبريل 2019، وبالخط العريض “الجيش لا يقبل أي حل خارج الدستور” أي إنه يقف مع تطبيق المادة 102 على الرغم من الرفض الجماهيري ويرى فيها الحل الأمثل والأسرع لتجاوز الفراغ الدستوري، وخوفًا من انحراف المسار السلمي للحراك الشعبي بتدخلات خارجية؛ هذا الطرح من المؤسسة العسكرية قسم الشارع إلى رأيين، متفق مع الطرح ومخالف له بحجة أن شخصية “القايد صالح” هي أيضًا مرفوضة، ويصفونه بأنه من ضمن العصابة.
  ولعل ما تميز به الحراك في الجزائر عن غيره من الدول العربية التي شهدت حراكًا شعبيًا هو أنه:
  حراك دون محرك: أي إنه لم يطرح ممثلين عنه.
  حراك سلمي وحضاري حير العالم على الرغم من أن الفرد الجزائري معروف بمزاجيته، فلم ترق قطرة دم واحدة.
  حراك يأخذ ويطالب: فسقف المطالب يرتفع في كل أسبوع.
  حراك كما يبدو أنه ليس له حدود، ويسعى لتعطيل العمل بالدستور نهائيًا، ويطالب بمكافحة الفساد عبر فضحه للمتسببين فيه.
  حراك يعتمد بالاتفاق على المطالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التعبئة.
  ما ميز حراك الجزائر منذ بدايته هو سلميته وحضاريته، فالملاحظ أنه على الرغم من تأزم الوضع إلا أنه لم ينعكس على الحياة الاجتماعية، فلا مؤسسات الدولة ولا مصالح المواطنين تم تعطيلها، ولم يشهد الحراك تصادمًا مع الشرطة، بل على العكس من ذلك، لذا يدخل حراك الجزائر فعليًا في ما يسمى بالربيع العربي لأنه استوفى كل المقاييس.

المحور الثالث: انعكاسات صراع الدولة العميقة وبقايا النخب الوطنية على مسار ومستقبل حراك الجزائر.
لعل النقطة التي فصلت الصراع وهي الجيش ودوره في كشف وإبعاد الدولة العميقة على الرغم من تجذرها في توجيه الحراك وقيادته لإعادة بعثها من جديد (السلطة كانت تحضر لاستخدام شخصيات وازنة وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المنتفعة ودعمها ماديًا لتوجيه الحراك)، ولعل سلسلة الاعتقالات التي طالت شخصيات سياسية ورجال أعمال كشفت حجم الفساد الذي خلفته هذه العصابة.
فيما أرسلت المؤسسة العسكرية والأمنية في الجزائر رسالة واضحة المعالم إلى الشعب بأن إرادة الشعب خط أحمر وأن التعدي على الدستور غير مسموح به بتاتًا، لذلك التف الشعب حول جيشه، وقد تم إعادة الثقة فيه بعد مسألة من يقتل من؟ التي كانت مطروحة إبان العشرية السوداء. حتى تم ترسيم 22 شباط/ فبراير وهو بداية انطلاق حراك الجزائر عيدًا وطنيًا بشعار: “تلاحم الشعب مع جيشه”
من النقاط المهمة أيضًا، تسيير النخب الوطنية من شخصيات مدنية وعسكرية لمرحلة الفراغ الدستوري ونجاحها في تنظيم انتخابات في وقت وجيز وتنصيب رئيس في الآجال المحدّدة.
بعد إصرار المؤسسة العسكرية على فرض الأمر الواقع واعتماد الدستور، انخفضت وتيرة الحراك وأضحى يحمل مطالب اجتماعية أكثر منها سياسية، بل انقسم الشارع والقوى السياسية إلى ثلاثة اتجاهات متصارعة كل منها يريد تمرير تصوره لمستقبل الجزائر، فالاتجاه الأول يرى الحل في انتقال سلس للسلطة لا يتأتى إلا عبر “انتخاب هيئة جماعية” لشخصيات وطنية، أما الاتجاه الثاني فيرى في إنشاء مجلس تأسيسي يعيد صياغة الدستور من شأنه بناء جمهورية جديدة، أما الاتجاه الثالث فيرى في الذهاب إلى عهدة انتقالية أي انتخاب رئيس جديد وفق الدستور الحالي ثم الاعتماد عليه في إجراء تعديلات دستورية تحقق مطالب الحراك، وهو ما حدث أخيرًا بانتخاب السيد عبدالمجيد تبون الرئيس الثامن للجمهورية الجزائرية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019 بنسبة 58.13 في المئة من أصوات الناخبين، الرئيس “تبون” الذي وعد عبر برنامجه الانتخابي بالاستجابة لمطالب الحراك وإنصاف المظلومين من العصابة، حيث يعد نفسه من بين المظلومين بعد عزله سنة 2017 من رئاسة الوزراء بسبب انتقاده اختلاط المال بالسياسة.
كما أن جائحة كورونا وما نتج عنها من أخطار على المتجمهرين وسياسة الغلق المنتهجة من طرف دول العالم جميعها تقريبًا، أخمدت حراك الجزائر، وأضعفت من حظوظ التكتلات التي نشأت بعد تنصيب “تبون”، حيث عدته وجهًا قديمًا من أوجه النظام، وهو الذي شغل مناصب في حكومات عديدة منذ 1975، لذلك منحت جائحة كورونا الرئيس الجديد فرصة ذهبية، حيث عمد إلى:
تنظيم السلطة باستحداث وزارات عديدة لتدعيم البناء الديمقراطي ضمن مشروعه الذي سماه “الجزائر الجديدة”
تبني سياسة اجتماعية جديدة تخلف سياسة شراء السلم الاجتماعي، تعتمد تسليط الضوء على البنى التحتية في المناطق الهشة التي سماها بمناطق الظل.
استحداث مؤسسات تُعنى بالمجتمع المدني وإنشاء المجلس الأعلى للشباب.
تعديل الدستور وتمريره للاستفتاء، حيث ركز على تولي رئيس الجمهورية لولايتين انتخابيتين فقط.
بعث المجلس الأعلى للسلم والأمن الذي يترأسه شخصيًا للوقوف على التطورات الإقليمية والدولية.
حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تكون يوم 12 حزيران/ يونيو 2021.

خاتمة
إن ما يمكن استنتاجه من كل هذا هو أن حراك الجزائر نجح بشكل كبير في تغيير صورة النظام السياسي بشكل سلس عبر القضاء، ولو بشكل جزئي، على عناصر الدولة العميقة، وشكل بحد ذاته جهازًا رقابيًا لسير أعمال السلطة، كما أنه نحج في إخراج الشعب من حالة الخمول والاغتراب السياسي إلى حالة التنوير والتعبئة وغرس الثقافة السياسية التي كانت غائبة كليًا لسنوات طويلة، كما أنه شكل قطيعة جيلية بين رهاب العودة لسنوات الدم، والمضي قُدما إلى بناء مستقبل الجزائر الجديدة بسواعد أبنائها.

الهوامش
نبيل العتوم، الصراع بين الكيان الموازي والدولة العميقة في الأردن، مجلة سوالف، 16/01/2019.
المادة 102: تتيح هذه المادة من دستور الجزائر إجراءات عزل رئيس الجمهورية بسبب مرض أو عجز، وتنص على ما يلي: “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبًا وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
عثمان لحياني، قائد الجيش الجزائري يصف مجموعة بوتفليقة بـ “العصابة” ويستعجل تنحيه، جريدة العربي الجديد، العدد: 1674 السنة الخامسة، 2 نيسان/ أبريل 2019.
المجلس الدستوري، إعلان رقم 03/ إ.م د/ 19 مـؤرخ في 19 ربيع الثاني عـام 1441 الموافـق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن النتائـج النهائية لانتخـاب رئيس الجمهوريـة.