أنتج الواقع مهمتين مستحيلتين أمام قوى “ثورة الحرية والكرامة” السورية:
الأولى هي مهمة إسقاط نظام الاستبداد؛ أمّا الثانية فهي تجاوز عقليته وأيديولوجيته وممارساته في أثناء وبعد سقوطه. وبهاتين النقطتين تتعيّن هزيمة قوى الثورة.
في الحقيقة، إن المهمتين متداخلتان، وما سرّ التداخل بينهما سوى ممارسة الديمقراطية؛ إذ أن إسقاط النظام يجب أن يكون بالممارسة الديمقراطية، كما أن تجاوزه لا يكون إلّا بالممارسة الديمقراطية أيضًا. وهذا يحتاج إلى دمج قيمتَي الحرية والكرامة مع الهوية الوطنية الديمقراطية. فعادة ما تعمل الديمقراطية داخل القوى التي لديها بعض الروابط المشتركة القَبْلية، مثل المعتقدات المشتركة والرؤية الوطنية المتقاربة. عندئذ ستكون الديمقراطية طريقة لتسوية الخلافات بين القوى التي تتفق بالفعل على الأساسيات. غير أنه مع فهم الديمقراطية والحرية والكرامة فهمًا يشابه فهم النظام السوري، فمن أين سيتأتى إسقاطه؟
في هذه المقالة سوف أنظر إلى استحالة كلتا المهمتين من منظور النزعة البياناتية Dataism، خصوصًا أننا نتموضع في سياق ثورة الإنترنت، والذكاء الصناعي، ومواقع التواصل الاجتماعي، ونغرق في خضم الكم الهائل من البيانات والمعلومات التي قد تحتاج إلى سنوات لمعالجتها وتحليلها، إضافة إلى السرعة الضوئية في تداولها.
وربما نرى محقين، أن الثورة تتكون من الثوار الذين يمارسون ثوريتهم في العسكرة والسياسة، وأنها تتألف من نظام للحكم والعلاقات الدولية، إضافة إلى الشعب المحكوم من هؤلاء جميعًا، والذي يحتضن الثورة ويمارسها؛ ولكن مع هذا كله، نرى اليوم أن الثورة ما هي سوى آلية لجمع البيانات حول خوارزميات سلوك البشر ورغباتهم وقدراتهم، ومن ثم تحويل هذه البيانات إلى قرارات عن طريق معالجتها على يد النُخب أو عن طريق الذكاء الصناعي أو الاثنين معًا. ومن هنا نجد أن النظام جمع أكبر قدر من البيانات عن الشعب وحوّلها إلى قرارات، تساعده في ذلك آليات معالجة البيانات والنخب، ومن ثم تَقصّد تطبيق السياسات الحربية والأمنية والتقنينية ليتحكم في رغبات الشعب السوري ومقدِراته وسلوكه معًا.
أولًا: عوامل الاستحالة
- موازين القوى: بات إسقاط النظام مستحيلًا؛ لأنه ارتبط أشد الارتباط بموازين القوى. وبما أن موازين القوى مختلّة لصالح النظام منذ بدء الثورة حتى الآن، ولا مجال لتعديلها في المدى القريب والمتوسط، فإن إسقاطه يبدو مستحيلًا. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن موازين القوى، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، لا تقتصر على السلاح ونوعيته فحسب، بل تتعدى إلى المعرفة من جهة؛ فـ “المعرفة سلطة” أو قوة بحسب فوكو، وإلى معالجة البيانات من جهة أخرى، فالبيانات سلطة أيضًا. ولذلك تكتسب عمليات مراكمة البيانات الموثوقة، ومعالجتها معالجة فعالة لاستخلاص نمط إرشادي منها، أو ممكن قابل للتحقق، أهمية متزايدة اليوم. ومن الجدير بالذكر أن سلطة البيانات تختلف عن سلطة المعرفة وعن السلطة السياسية. فمع أن البيانات جزء من المعرفة، إلّا أنها تفصيليّة أكثر، ومعينة بخوارزميات دقيقة، وكبيرة جدًا Big Data، وسريعة التداول على الإنترنت. وفي حال عولجت بكفاءة فإنها تنتج معرفة جديدة قد تقوض المعرفة السابقة. كما أن السلطة السياسية تنتج البيانات وتقوم عليها وتستفيد منها، غير أن البيانات أيضًا تنتج هذه السلطة السياسية وتمنحها المزيد من القوة والتحكم. ومع أن معالجة البيانات بالعادة كانت من اختصاص النُخب، غير أنها مؤخرًا باتت من اختصاص الذكاء الصناعي، ولهذا يجب إقامة تعاون بين النخب والذكاء الصناعي لمعالجة البيانات وإدارتها.
- مفاعيل الزمن: ساعدت مفاعيل الزمن في جعل مهمة إسقاط النظام مستحيلة؛ لما لها من دور في تبيان قوى الثورة كوجه آخر لعملة النظام، وفي قلب حقوق الشعب السوري إلى باطل، وبما احتوته من استراتيجيات قضم الوقت التي مارسها النظام وحلفاؤه، وتضمنت الكثير من الإلهاء في عدة محاولات كصحارى وسمير أميس وسوتشي وأستانة وحتى جنيف. ولكن من دون قاعدة بيانات تربط بين الحدث والزمن، ثم تعالجه لإنتاج نمط، كيف سيتسنى لنا معرفة دور الزمن؟! الحقيقة لم تتسن لنا المعرفة، وبقينا في حالة شعورية تخبرنا أن الزمن لصالحنا وعلينا انتظار التدخل الدولي الذي لم يأت.
- المصلحة: توجه المصلحة بالأساس جميع الأعمال المعقولة، ويجب تحويلها إلى خوارزمية. غير أن انتكاس المصلحة الوطنية العامة للشعب السوري إلى مصلحة لبعض مكوناته الطائفية، أدى إلى تحول المصلحة إلى منفعة طائفية وشخصية. وعلى الرغم من حضور المصلحة العامة للشعب السوري في التغيير الديمقراطي في بدايات الثورة، إلّا أنها لم تتحول إلى مجموعة إجراءات وخطوات، وما لبثت أن أصبحت مصالح طائفية وغير وطنية. ومع هذا ما زلنا نضع المشكلة في المجتمع الدولي من دون أن نستعلم عن الطائفية لأننا أنكرناها في البداية. ومن اعترف بها ظنّ أن الثورة ستجبّ ما قبلها.
ثانيًا: أوجه الاستحالة
أوجه الاستحالة كثيرة، سأذكر منها ما يتعلق بالبياناتية:
- الحجم الضخم للبيانات، وعدم معرفة المهم منها من غير المهم، والسرعة الهائلة في تداولها وزوالها، وصعوبة تدقيقها لتصبح موثوقة، واستحالة معالجتها من دون ذكاء صناعي، هذا كله جعل من إسقاط النظام مهمة مستحيلة.
- فهمنا لقيمتَي الحرية والكرامة كان مساعدًا في استحالة تحقيقهما. فأغلب أطروحات المعارضة السورية تستند إلى منظور ديني، على مبدأ “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا”، أو تقوم على مبدأ “الحق الطبيعي” المستند إلى الطبيعة البشرية والإرادة الحرّة، وما ينجم عنها من عقد اجتماعي واتفاق بين الأفراد والسلطة. ولكن المصدر الحديث للسلطة والقيمة والمعنى يكمن في البياناتية، وهو عبارة عن خوارزميات يعالجها الذكاء الصناعي. فلا الله ولا الإرادة الحرة أيضًا، يمكنهما مراكمة المعلومات ومعالجتها وتداولها مثلما تفعل البياناتية، أو يمنحانك القوة والقيمة والمعنى كما تفعل البياناتية.
وعلى الرغم من أن الشعب السوري عمل بكامل استطاعته، وبكافة الأشكال الممكنة، إلّا أن قوى الثورة عجزت في النهاية عن إسقاط النظام لأسباب كثيرة. كما أنها عجزت حتى الآن عن تطوير قواعد بيانات سورية قادرة على رصد وتصنيف وفرز وتوجيه الكفاءات والاستراتيجيات في مختلف المجالات، والاستفادة منها في الثورة وإدارة المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، أو في الحوكمة وإدارة الأزمات والكوارث، وخير دليل على هذا الكلام الضياع الذي حصل عقب زلزال 6 شباط/ فبراير 2023.
بهذا المعنى، تكون إدارة البيانات هي مفتاح الممكن في هاتين الاستحالتين، ومن دون معالجة البيانات سنبقى غارقين في الفوضى والضياع، غير مدركين أن هناك سيلًا من المعلومات والأخبار المضلِّلة، والصور الزائفة، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعقب هذه الأكاذيب كلها توقعات “خلبيّة” من قوى الثورة تضلل العمل والجهد وتبدد الجدوى.
ثالثًا: استحالة تجاوز عقلية النظام
أمّا بالنسبة إلى استحالة المهمة الثانية؛ أي تجاوز عقلية النظام في أثناء وبعد إسقاطه، فتأتي من عقلية السوريين وممارساتهم الموروثة من النظام والمقلِّدة له (عقلية التسلط والفساد والاحتكار والعجرفة والاتجار بالبشر وبالكوارث التي تلم بهم) ولا سيّما أنهم تربوا في كنف النظام لأكثر من نصف قرن بقليل. تشربوا فيه التأطير الأيديولوجي المكثّف في جميع مجالات الحياة الفردية والجماعية، ما جعل من تغيير هذه العقلية وتلك الممارسة مهمة أشد صعوبة من التحول الديمقراطي نفسه.
كانت العقلية تعتقد أن مصدر كل من السلطة والقيمة والمعنى، يتأرجح بين الله والإرادة الإنسانية. وقد تنافست على الشعب السوري نزعتان عتيقتان: نزعة إنسانية، ونزعة إسلامية. ولكن الشعب السوري يحتاج أكثر ما يحتاج إلى النزعة البياناتية. بينما المصدر الآن يكمن في معالجة البيانات وإدارتها وهذا ما يجعل السباق حامي الوطيس، فمن سيسبق إلى تبني الطريقة الجديدة ويسخرها لصالح إما الاستبداد أو الديمقراطية، ستزداد فرص نجاحه. فالبشر في نظر المسلمين مخلوقات الله التي تمتلك الإرادة الحرة، وهم في نظر الإنسانويين كائنات تقرر مصيرها؛ وهم في كلتا الحالتين مختلفون تمامًا عن غيرهم، وعلى النقيض من هذا، فإننا متحدون مع البشر الآخرين في جوهرنا الأعمق، أما اعتقادنا بأننا مفصولون عن البشر، فيرجع إلى ظننا بأننا أفراد متمايزون، لكن هذه الفردية ليست في حقيقتها سوى وهم. فنحن كغيرنا من البشر تجسيد لخوارزميات.
ولتبيان استمرار العقلية نفسها، لننظر إلى التنافس بين الديمقراطية والاستبداد من زاوية معالجة البيانات:
كان من المفترض أن تستخدم قوى الثورة المعالجة الموزعة للبيانات، في حين كان النظام يعتمد على المعالجة المركزية. وبهذا كانت ستعالج البيانات عن طريق الربط بينها من جهة، ومن جهة أخرى ربط جميع الفاعلين والناشطين والكوادر وعموم الثوار ببعضهم بعضًا مباشرة، ثم السماح لهم بتبادل المعلومات بحرية واتخاذ القرارات بشكل مستقل. هذا إضافة إلى توزيع عمل تحليل البيانات واتخاذ القرارات بين العديد من المعالجات المستقلة والمترابطة داخليًا.
ولكن غالبًا ما ابتلينا بنقص المعلومات ونقص المعالجة ونقص التداول. ومع أن البياناتية تنحو نحو تآكل سيادة الدولة بوساطة العالم الافتراضي وعالم الإنترنت، وتجاهل الحدود السياسية وإلغاء الخصوصية -أي كل ما يتغنى به النظام- إلّا أن قوى الثورة لم تتخذ منها وسيلة لتقويض أسس النظام.
قد يقول قائل: إن البياناتية مجرد أداة تحت تصرف إرادتنا الحرة، ولكنه ينسى أن إرادتنا الحرة في الأساس هي خوارزميات، وما وصفها سوى أداة فحسب، إلا قياس على ما سبق من أدوات نحاسية وحجرية وحديدية، وبالعكس هنا، فالأداة فاعلة أي ليست جامدة، لذا فإنها تنتج تغذية خلفية راجعة تُجبرنا على التعلم والتكيف من جديد. وعلينا فهم البياناتية لأن هذه القوة أقوى بما لا يقاس بغيرها من قوى الثورة الزراعية أو الثورة الصناعية.
رابعًا: البياناتية
لقد اتصفت البيانات في دزينة الأعوام الماضية بعدة صفات:
كانت البيانات من جهة الكمية كبيرة جدًا، إذ تحتاج معالجتها إلى نخب متفرغة أو ذكاء صناعي. ومن جهة النوعية كانت متضاربة؛ فأحيانًا تكون نوعيتها جيدة، وأخرى تكون سيئة أو حتى رديئة، وتارة تكون مهمة وأخرى غير مهمة، وبالمجمل من دون تدقيق على طريقة الويكيبيديا، التي غالبًا لا يعتد بها. وبتنا لا نعرف حقيقة بما نهتم وما نترك. ومع أن البيانات كانت من جهة سرعة التداول سريعة جدًا، بفضل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أنها من دون أثر عمومًا، لعدم معالجتها وسرعة زوالها لأنها من دون معنى بين أيدينا. إذ تُداوَل لساعات أو لأيام ومن ثم تختفي. ويحتاج المرء/ المرأة إلى البحث عنها في غوغل أو يوتيوب إذا ما أراد استعادتها لسبب ما. أما بالنسبة إلى معالجتها فكانت النخب تعالجها من رؤيتها المسبقة فتقصّرِها أو تطوِّلها وفق رؤيتها القسرية. فمقابل ندرة البيانات التي كانت سائدة قبل ثورة الإنترنت؛ لصعوبة الحصول عليها واحتكار السلطات لها، بات لدينا وفرة فيها. وكانت النخب تقدم رؤية شمولية تنظم هذه البيانات النادرة. أما الآن وعلى الرغم من وفرتها لا نستطيع تقديم رؤية منها. فلا ندرة في البيانات بل وفرة، ولكن مشكلة تدقيقها لتصبح موثوقة، مع مشكلة معالجتها لاستخراج نمط عملي من طرف النخب، وذلك بسبب كثرة البيانات وسرعتها، وقلة وقت النخب وقلة الكوادر، هو ما يجعلها من دون قيمة.
خامسًا: فتح باب الممكن، واستراتيجية جديدة
وهكذا، لم تكن المهمتان مستحيلتين بالأصل، لو أن استجابتنا كانت مختلفة. فطريقتنا وأسلوبنا وأفعالنا ووعينا ساهموا في هذه الاستحالة بشكل أو بآخر. ومع أن مثل هذه الاستحالة ستحرمنا -نحن السوريين- من بلد يجمعنا ويحتضن أطفالنا، ولن يجد أطفالنا ما يعوضهم عن وطنهم الذي تحوّل إلى خراب لا يصلح للسكن، إلّا أنه ثمة فرصة لجعلهما غير مستحيلتين.
إن العلاقة بين النظام والثورة ليست مجرد صراع على تعديل موازين القوى أو سباق مع الزمن أو تعيين المصلحة، وليست مجرد تنافس أيديولوجي أو عقائدي أو أخلاقي أو مؤسساتي فحسب، بل هي تنافس بين أنظمة معالجة البيانات.
لنفرض جدلًا أن النظام في طريقه إلى السقوط، ما أن تتغير السياسة الدولية وتُهزَم روسيا في أوكرانيا. أو على العكس أن النظام في طريقه إلى إعادة الإنتاج والتعويم. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ماذا سنفعل -نحن السوريين- حتى تأتي هذه اللحظة أو تلك؟ إن الإجابات عن هذا السؤال تتمحور حول أننا سننتظر. لهذا سأقترح هنا استراتيجية لممارسة الديمقراطية تفصيليًا لا عموميًا كما اعتدنا في السنوات السابقة.
استراتيجية تبدأ بتأليف تنسيقيات لفضح التفاصيل والتشهير بها في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية. ومن ثم الاهتمام بالوثائق المكتوبة والممارسات الواقعة والتفاصيل الموثقة بدقة، لا لمجرد تفسيرها وتأويلها، وإنما لفضح ما سكتت عنه وأخفته، وتبيان الممكن الذي تتضمنه من أجل العمل عليه. هنا كل فرد يمكنه القيام بنصيبه من فضح التفاصيل والتشهير بها ومشاركتها مع آخرين وتداولها علنًا، حتى نلم جميعًا بواقعنا تفصيليًا، علّنا نستطيع توليد نمط جديد من تراكم التفاصيل وتكديسها ليلائم بناء دولة معاصرة تحترم حقوق الإنسان، وتدار بنظام ديمقراطي عبر تداول السلطة بالاقتراع والانتخاب.
لا شك أن قوى الثورة مهزومة، ولكن النظام مهزوم أيضًا. الاثنان مهزومان، ولن تهزم قوى الثورة النظام لأنها أكثر أخلاقية منه، ولا لأن الحرية مقدسة أو لأن الكرامة أغلى القيم، بل لأنها تجمع قواعد البيانات وتسعى لمعالجتها وتحويلها إلى تكتيكات واستراتيجيات وقرارات.
ففي حين أننا لا نستطيع تغيير الخلل في موازين القوى لصالحنا، ولا نستطيع تغيير التحالفات والمعادلات الدولية، ولا نستطيع المحافظة على حقوقنا مع مرور الوقت، ولا نستطيع إيقاف السرطان الطائفي، فإن ما نستطيع فعله بدلًا من الانتظار هو مراكمة البيانات الموثقة، ثم تداولها سريعًا على الإنترنت، والسعي لمعالجتها معالجة موزعة أو غير مركزية، بالتعاون ما بين النخب والذكاء الصناعي، وفي المآل الأخير الاسترشاد بالنمط الناتج عنها في العمل، أو السعي لتحقيق الممكن الذي تحدده. وهذا كله في سياق التأكيد على أن الاعتراف بالهزيمة لا يبرر قبولها، بل يعدّ خطوة في فهمها، من أجل تغييرها. ولهذا يحتاج تحويل الهزيمة إلى نصر، إلى تحسين أنظمة معالجة البيانات على المستوى الوطني. فمع تغير أوضاع وطرائق معالجة البيانات قد تصبح المهمتان غير مستحيلتين.
