“كل فرد أينما حلّ…إلا وهو منخرط في النضال بكامله”
إدغار موران
اقترن فعل المقاومة أو النّضال بفكرة التحرّر من الاحتلال العسكري والهيمنة الاستعمارية، لكنّه اكتسى صبغة أخرى مع تطور المجتمعات وسياقاتها في ظل الأنظمة السياسية القائمة، ليست الشمولية أو الدكتاتورية منها وحسب، بل والتعددية أيضًا. ولعلّ أبلغها تجليًّا الاحتجاجات سواء العفوية التي يقوم بها الأفراد من تلقاء أنفسهم ومردُّها وعيهم بحقوقهم، أو المنظمة التي تقف وراءها منظمات مدنية تؤطرها كالاتحادات والنقابات باعتبار أنّ النضال المدني مغاير للسياسي والعسكري وبديل للتمثيل المباشر للمواطنين والناشطين في الحياة العامة.
كان لتلك الهياكل المدنية دور مهم في حركات التحرّر الوطني وتواصل حضورها النضالي والتّعبوي في السنوات الأخيرة خصوصًا في تونس؛ بوقوفها في صف الشعب ودعم قضاياه. وقد يمثل ذلك تهديدًا لسلطة الدولة وتدخّلًا في شؤونها وتعطيلًا لأجهزتها، فتسقط بعض تلك الكيانات المدنية في التبعية ويعمد جسم النظام إلى امتصاص نخبها.
– فإلى أي مدى تحافظ تلك الكيانات على حيادها واستقلاليتها؟
– وما هو دورها في عملية تَشَكُّل الوعي “الشعبي” بأهمية النضال المدني كضرورة للتغيير؟
ما المقصود بالحركات الاجتماعية؟
ارتبطت الحركات الاجتماعية (Social Movements) بالأبعاد الصراعية للمجتمعات الحديثة حيث سيطرت الرأسمالية ومنطق السوق اقتصاديًّا وما أفرزته اجتماعيًا من فردانية تزامنت مع اكتساب السلطة السياسية لوسائل قمعيّة وتسلطيّة عديدة. كل ذلك أنتج صراعات؛ فكانت البداية مع الطبقيّة بمقاومة شتّى أنواع الاستغلال والقهر، ثم تطوّرت لتصبح فئويّة وإثنيّة وجندريّة وكذلك بيئية، أي مختلف أبعاد الحياة العامّة للأفراد والتي تختلف من ثقافة مجتمعيّة إلى أخرى. تسمّى الحركات الاجتماعية أيضا بـ “مجموعات الضغط” بوصفها “مُنشأة جماعيّة للاحتجاج والمعارضة تهدفُ إلى فرض بعض التغييرات التي تكتسب أهميّة بارزة في البنى الاجتماعية والسياسية”[1]. وبحسب موسوعة علم الاجتماع يدلّ لفظ الحركات الاجتماعية على “الجهود المنظمة التي يبذلها عدد من الناس المؤثّرين تهدف إلى تغيير (أو مقاومة تغيير) جانب أساسي أو أكثر في المجتمع، اليوم يستخدم المفهوم للإشارة إلى الجماعات والتنظيمات التي تقع خارج الخط الأساسي للنظام السياسي وقد تكون ثورية أو إصلاحية”[2].
كما يعرّفها آلان توران على أنّها: “حركة اجتماعية منظّمة لفعل طبقي ضمن صراعه مع خصمه الطبقي من أجل التوجيه الاجتماعي للتاريخانية”[3]، والمقصود هنا بالتاريخانية هي الأنماط الثقافية للمجتمعات، وهو تصوّر يقترب من الماركسية. فالحركات الاجتماعية تعبير عن حالة مجموعات تمتلك الوعي بذاتها داخل محيطها وتتحرّك لتغييره وفق ما يُتِيحه وَعْيُها وينتجه من آليات وطرائق للتنظيم، ومدى قدرتها على التّشابك والمواجهة وبالتالي المقاومة. تتشكّل تلك المقاومة عبر تكتّلات جماعية تُعْرَف بالحركات الاجتماعية وتتنظّم في جمعيات ومنظّمات تدافع عن الحقوق والحريّات، وجميعها تؤثّث ما يسمّى بالمجتمع المدني وبالتالي النّضال المدني الذي يتفرّع بدوره إلى أشكال كلاسيكية وأخرى حديثة أنتجتها التغيّرات والصيرورات الاجتماعية.
1- الأشكال التقليديّة للنضال المدني
يعدُّ الاتحاد العام التونسي للشغل من أبرز المنظّمات المدنية التي أثّثت الحركة الاجتماعية بشكلها الكلاسيكي أي القائم على المأسسة والتنظيم المحكم والزعامتيّة (الزعيم أو القائد). وقد بعث في 20 جانفي/ كانون الثاني من السنة 1946 بعد وفاة محمّد علّي الحامّي مؤسّس أول نقابة عمّالية تونسية (جامعة عموم العملة التونسيّون في 1924) وخاصة منهم عمّال المناجم والموانئ الّذين كانوا يسمّون بالعاميّة التونسية “زوفري” اشتقاقًا من الكلمة الفرنسيّة “Les ouvriers” كوصم اجتماعي للعمّال المرتادين للحانات والمُشْتَبِكين مع قوّات الاستعمار أي المُحدِثين للشّغب أو “المخرّبين” بالمعنى السياسي. فقد أصبح من كانوا يسمّون “زوفري” أحد عناوين العصر الحديث في تونس، وتحوّلت نقاباتهم التي أرادها روّاد حركة التّحرير أن تكون تونسية خالصة إلى ما أصبح يعرف اليوم بالاتحاد العام التونسي للشغل[4]، فالاتحاد جاء كتوحيد للنقابات القطاعية الموجودة آنذاك بالبلاد. كان زعيمه الأوّل النقابي والسياسي فرحات حشّاد صاحب المقولة الشهيرة “أحبّك يا شعب” في معناها الرمزي الدّال على الالتحام بالشعب والدّفاع عن قضاياه قبل خروج الاستعمار وبعده.
الاتحاد العام التونسي للشغل كان مثالًا للعمل المدني والسياسي أي النضال من أجل الحرية، فعلى الرغم من المقاومة الاستعمارية العنيفة صمد الاتحاد وكان سندًا قويّا للحزب الحرّ الدستوري التونسي والمنظّمات الوطنية التي كانت جميعها جبهة واحدة لمقاومة الاحتلال وتحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي[5]. هذه المنظمة النقابية سارت على درب اعتبار التحرّر السياسي أداة للتحرّر والإصلاح الاجتماعي فكانت حاضرة في الدّفاع عن منظوريها وعموم الشّعب، نذكر مثلا “الخميس الأسود” الموافق لـ 26 كانون الثاني/ يناير 1978 الذي أعلن فيه الاتحاد الإضراب العام ردًا على قرارات سياسية اقتصادية تمسّ بالدرجة الأولى الطبقات الشعبية.
مازالت هذه المنظمة العريقة فاعلة ويرى بعض الأشخاص أنّ لها دورًا أيضًا في ثورة 2010-2011؛ حوالي 94 في المئة من المنتسبين إلى الاتحاد في مدينتي سيدي بوزيد والقصرين شاركوا في التظاهرات الصعبة التي فجّرت الثورة في هذه المناطق[6].
2) نماذج حديثة: الأشكال الجديدة للنضال المدني
خلال السنوات الأخيرة أصبحت الساحة الاجتماعية والسياسية التونسية تعجّ بتحرّكات جماعية عديدة ذات طابع احتجاجيّ وإن كانت أحيانًا عرضية أو وقتية وعفويّة إلّا أنّها، وعلى اختلاف دوافعها والمنطلقات الحاضنة لها، استطاعت أن تتصدر مكانة في المشهد العام خصوصًا منها تلك المتعلّقة بقضايا البيئة والثروات الطبيعيّة والحملات الشبابية المناهضة للقرارات اللاشعبية للحكومة.
احتجاجات العطش والبحث عن عدالة بيئيّة:
مازالت الاحتجاجات متواصلة ومتأجّجة بعد مضي أكثر من عشر سنوات على أحداث 14 كانون الثاني/ يناير2011 أبرزها حول الحق في الماء. العبارة الشعبية الشهيرة ” الجمَايْليّة عْطَاشَى” (الجمايلية هي إحدى القرى التونسية التي يعاني أهلها العطش) قالها كهل لإحدى كاميرات الأخبار التي غطّت الوقفة الاحتجاجية لأهالي المنطقة جرّاء النقص في التزوّد بالماء الصالح للشرب؛ أصبحت توظّف محليّا للتندر في شكل كوميديا سوداء للتّعبير عن النقص في مختلف المواد وما يعانيه التونسيّون من صعوبات في توفيرها والحصول عليها. فالأفعال الجماعية أحيانا تكون قائمة على التماهي مع الشعور بالإقصاء[7]، إقصاء من التمتّع بالحق في الموارد الطبيعية ومناهضة سوء التصرّف والنهب من جانب شركات تعليب المياه التي استنزفت الثروة المائية وحرمت الأهالي خير أرضهم مثل منطقة “بَرْقُو” (ولاية سليانة) و”الهْوايدِيّة” (ولاية جندوبة) وهي إحدى تجليّات الرأسمالية المتوحّشة التي دمّرت الإنسان والطبيعة. وقد اهتمت بتلك التحرّكات عدة منظمات مدنية وخصّصت لها ورقات دورية للنقل والتغطية مثل منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرصد التونسي للمياه. وقد تمثّلت أهم أساليبهم الاحتجاجية في قطع الطريق ثم التوجّه إلى المقرّات السيادية التي تمثّل السلطة مثل المعتمدية والولاية وهياكل التنمية الجهوية والمؤسّسات الحكومية التي تعنى بالبيئة مثل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
استطاعت هذه الحركات أن تفرض نفسها داخل فضاء عام شديد الانتقائية فطرحت بدائل حقيقية لفئات واسعة من التونسيات والتونسيين ممَّن وجدوا أنفسهم خارج دوائر الفعل المؤسّسي المدني أو السياسي فعادوا إليه من باب الحملات الشعبية والاحتجاجات التلقائيّة[8].
الحملات الشبابية:
غزت المشهدَ السياسيَّ والاجتماعي التونسي أشكالٌ متعدّدة من الفعل الجماعي كأحد تعبيرات النّضال المدني على غرار الحملات الإلكترونية المعروفة بـ “الهاشتاغ” وهي في غالبها ذات طابع شبابي عُرفت بمناهضتها الشّرسة للقرارات الحكومية غير الاجتماعية مثل حملة “مَا نِيشْ مْسَامِحْ” (لن أسامح) عام 2015 وكانت رافضة بشدّة لما عرف بقانون المصالحة الاقتصادية مع رموز الفساد في العهد البائد، رُفع خلالها الشّعار الشّهير “مَا يِتْعدّاشْ” (لن يمّر) أي القانون. وكذلك حملة ” فَاشْ نِسْتَنَاوْ؟ ” (ماذا ننتظر؟) سنة 2018 ضد قانون المالية، ومؤخّرًا حملة ” بَدِّلْ!” (غيِّرْ) في 2021 كحركة رافضة للمنظومة القائمة برمّتها وتدعو إلى تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تدهورت أكثر إلى جانب مناهضة العنف والإيقافات التعسفية وتلفيق التّهم للمواطنين والصِحفيين وغيرهم من النشطاء.
تشترك هذه الحملات في عدّة نقاط أبرزها القيادات أو المجموعات الشبابية التي مثّلت النواة الأولى لتكون الحركات، وهي مجموعة من النشطاء المدنيين والسياسيين أيضًا والمشاركين في اعتصام القصبة الأول والثاني التاريخيين عام 2011. ويُحسب لتلك القيادات توظيفها الجيد للطاقات والموارد التعبوية المتاحة وذلك عبر تنويع الوسائل الاتصالية واستغلال هامش الحرية المتاح في استعمال الإنترنت وهي طرائق وأشكال احتجاجية جديدة لم تعرفها الساحة النضالية التونسية قبل رحلة التغيير التي أوقدت شعلتها أواخر سنة 2010.
لئن لم يكن لتلك التحرّكات نتائج واضحة كتغيير القرارات أو تعديلها، فإنّها نجحت في التّحشيد بضمّ الأصوات مجدّدًا وإعادة المواطنين إلى الساحات للاحتجاج والمقاومة وكادت تخمد جمرتها بعد أن تصلّب عودها. كما أنّها نجحت في الوصول إلى الإعلام المرئي والمسموع وبالتالي في الانتشار على نطاق واسع اجتماعيّا وسياسيّا. فمع توسّع دائرة الاحتجاج وانتشاره تعززت قاعدة الدّاعمين للحركة عبر انضمام المجموعات التي واجهت الظلم نفسه، وهذا جعل إطار الحركة يتحوّل إلى إطار رئيس ضم العديد من المنظمات والهيئات والمجموعات والرّوابط والشّبكات النقابية والحقوقيّة[9]. كما كانت تلك الحملات والتحرّكات الشبابية من الأصوات المعلنة صراحة وبشجاعة عن فشل تجربة الانتقال الديمقراطي وضرورة إيجاد بديل سياسي واجتماعي.
فالحركات الاجتماعية الحديثة لم تعد قائمة على التنظيم الهرمي لأنّها خارجة عن دائرة التحديد تمامًا مثلما هي خارجة عن الإرادات الفردية المكوّنة لها وكذلك عن المجالات الرسميّة التي يمكن أن تدعمها أو تحتضنها أو تساهم في تشكّلها[10]. بإمكان العمل المدني إذًا أن يكون فاتحة للعمل السياسي فيصعب أحيانًا التمييز بين المجتمع المدني والسياسي (في منحى إيجابي ينأى عن الوقوع في ممارسة السلطة وإكراهات اشتغالها) مثل فكرة الدّفاع عن المصلحة العامة والسعي للتغيير. وكثيرًا ما يثير ذلك حفيظة السلطة ويهدّدها فتتحرّك أجهزتها للدّفاع، على ضوء ذلك نستفهم بالسؤال الآتي عن: ملامح العلاقة بين المجتمع المدني والسلطة السياسية؟
3)علاقة المجتمع المدني بالدولة:
تمثل ممارسة الحقوق المدنية أحد أبرز مظاهر الحريات الفردية والعامة في المجتمعات الحديثة
كالحق في التجمّع السلمي والتظاهر والانتماء للجمعيات وحرية التعبير عن المواقف سواء لمناصرة قضايا محلية ودولية أو مناهضتها. وكلّها حقوق تضمنها وتصونها عدّة نصوص ومعاهدات دولية على غرار المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي يمكن للكيانات المدنية أن تصبح قوّة ضاغطة. في تلك الحالة تلجأ السلطة السياسية إلى توجيه مؤسّسات المجتمع المدني وتأطير أنشطتها بدعوى منعها من الوقوع في تجاوزات ليست من طبيعة عملها. وليس هامش الاستقلالية الذي منح في فترة ما لبعض المنظّمات، مثل اتّحاد الشغل بتونس، سوى استقطاب وضمّ لكل القوى الوطنية سياسية ومدنية ضمن الحركة الوطنية لدرء الاستعمار. فقد جُرّدت المجموعات المدنية الموجودة في دول المغرب العربي بعد خروج الاستعمار من الأدوار الرئيسة التي كانت تضطلع بها مثل الوساطة والتنظيم والتعبير عن المطالب ووقع إخضاع هذه الفواعل للأيديولوجية الوطنية في إطار المبادئ التوجيهية التي تضعها الدولة[11]. ينجم عن ذلك فقدان الهياكل المدنية لاستقلاليتها ويتقلّص دورها في إدارة الحياة الاجتماعية وصياغة رؤيتها في الاستراتيجيات العامّة للدولة، لينحصر حضورها أو نشاطها في أعمال التطوّع والخدمات القليلة المقدّمة للأفراد وهو هامش قليل من نشاطها المدني.
فالمجتمع المدني إمّا أن يكون مواليّا للسلطة أو في تصادمٍ معها وتمرّدٍ عليها وإن بدت العلاقة أحيانا تكاملية في الأدوار وبعض المهمات الاجتماعية فإنّها لا تخلو من الرقابة ومحاولة السيطرة.
إنّ العمل والنضال المدني يشملان كل القوى المُقاوِمَةِ للظلّم والحيْفِ الاجتماعي والمنادية بالحرية والعدالة، خصوصًا في مناطق “الربيع العربي” وما فرضته مراحل الانتقال الديمقراطي فيها من قضايا اجتماعية واقتصادية بالأساس. كما أنّ جلّ الحركات الاجتماعية والنّضالات المدنية سواء منها العفوية التلقائية أو المنظّمة، وعلى اختلاف دوافعها وتعبيراتها، تبحث جميعها عن مطلب واحد ألا وهو العدالة بشتّى أنواعها: اجتماعية، بيئية، حقوقية، جبائية، جندرية، وغير ذلك.
غير أنّ ذلك التفرّع والتجزئة قد تجعلان القوى المدنية مفتّتة ما يُضعِفُ حماسها وإقبالها على المعارك الاجتماعية والسياسية الكبرى، وبالتالي تآكل “الكلية” والصالح المشترك مقابل تنامي “الفردانية” والدفاع عن المصالح الضيقة. ومن الضروري إذًا توحيد الجهود المدنية واستيعاب تنوّعها ليكون العمل المدني مثمرًا.
