“يملك الافتراضي واقعًا كاملًا بصفته افتراضيًا”

جيل دولوز

ساهمت الميديا الاجتماعيّة بجميع وسائلها في إحداث تحوّل كبير في حياة الأفراد فقد شكلت فضاءات تعبير مفتوحة جديدة ومختلفة عن فضاءات التعبير التقليدية التي تسيطر عليها الدولة، حيث مثّلت خلال الثورات فرصة مهمة للعديد من الأصوات المنادية بالحرية والخروج من الاستبداد زمن الديكتاتورية خاصة في تونس. فقد مثّلت بداية الثورة التي قادها مناضلون افتراضيّون تحدّوا نظامًا سلطويًّا باستعمال الهواتف والأنترنت، حيث اتاحت المجال للعديد من المدوّنين إمكانية الظهور والفعل خارج أشكال الميديا التقليدية، وقد ساهمت في بروز الكثير من المعارضين والرافضين لنظام الحكم ومثّلت مجالا للتعبير الحر وللتنظّم والاحتجاج وتنسيق العمل الجماعي وهو ما أدى إلى العديد من الحملات مثل حملة “مانيش مسامح” التي استخدمت الفايسبوك لتقرير أنشطتها وتنسيقها والعديد من الحملات الاحتجاجية الأخرى مثل “فاش نستناو”، “باصتا”. سنحاول التعمّق في الافتراضي واستتباعاته عند ارتباطه بالممارسات الاجتماعيّة المتّصلة بالحياة السياسيّة والحياة المدنيّة.

إذًا أفرزت الميديا الاجتماعيّة حرّية النفاذ إلى المعلومة كما عزّزت الديمقراطيّة التداوليّة والمشاركة السياسيّة في الشأن المحلّي على الرغم من المراقبة والمنع والتعذيب الذي سُلّط على الناشطين الافتراضيّين أمثال “لينا بن مهني” وغيرها من المدوّنين الذين نشطوا قبل الثورة وخلالها وبعدها والذين تعرّضوا لقمع النظام من خلال المصادرة والحجب والاحتكار، فتحوّل الفضاء الافتراضي إلى مجال للصراع بين النظام والمعارضة.

كيف برزت الميديا الاجتماعيّة كشكل من أشكال النضال؟

ما هو دورها خلال الثورة التونسية وبعدها؟

1- مدخل إلى الافتراضي بوصفه شكلًا من أشكال النضال المدني

يتعاظم دور الافتراضي في بلدان العالم المختلفة سواء منها المتقدّمة أم الانتقاليّة وحتى المتخلّفة وهو ما زاد من تخوّف الأنظمة الحاكمة التي تسعى للسيطرة الدائمة على الشعوب، فهي متربّصة على الدوام لقمع أي فعل جماعي معارض خارج عن سيطرتها، خاصة بعد انكشاف أثره في إنتاج القوّة وإعادة توزيعها وبعد تبيّن دوره في الثورات العربية. إذ إنها تسعى للإمساك بخيوط اللعبة الافتراضيّة حتى يبقى هذا الافتراضي “تكنولوجيا السلطة” ولا يتحوّل إلى “سلطة التكنولوجيا”^[1]. خلال الثورات انتقلت السياسة إلى الفضاءات الافتراضية حتى إنه يمكن الحديث عن قوى سياسيّة افتراضيّة ناشئة، اختلط فيها المجتمع السياسي الكلاسيكي أو الأحزاب بمنظّمات المجتمع المدني من جمعيّات وجماعات افتراضيّة إذ يمكن القول إن هذا المجال العام الافتراضي الجديد يعوّض/ينفي المجال السياسي القديم. فهو يفوقه فاعليّة واجرائيّة إذ إنّه سحب السلطة من الزعامات السياسيّة وأعاد توزيعها، بحيث أصبح بإمكان الأفراد المشاركة والاختيار بغض النظر عن صفتهم.

إن الحركات الاجتماعيّة بحسب تشارلز تيلي هي تنظيمات شاملة مؤلّفة من جماعات متنوّعة المصالح تضمّ حال تشكّلها طبقات مهمّة في المجتمع مثل العمّال والجماعات النسائيّة والطلاّب إلى جانب العنصر الفكري والذي يجمع هذه القطاعات المختلفة من المجتمع هو شعور عام بالضيم قِوامه الإدراك المشترك لغياب الديمقراطية في وضعيّة سياسيّة بعينها^[2]، وهو ما دفع العديد من الجماعات إلى تكوين كتل حزبيّة وخلق تيّارات سياسيّة لمواجهة الظلم المسلّط من النظام السياسي. إلا أن هذه المحاولات في غالب الأحيان ما تواجهها الدولة بأساليب قمعيّة، هذه الحاجة الملحّة للحرية في ظل وضع يتّسم بالقمع والانغلاق أدّى إلى بروز فاعلين جدد في الساحة النضالية التونسية، متجاوزين الأساليب والتنظيمات الكلاسيكية النمطية التي برهنت على محدوديّتها في الحقل السياسي. بما أنها استهلكت وطوّرت ضدّها الدولةُ أساليب دفاعية قمعية أدّت إلى فشلها وصار من الضروري ابتكار حقول جديدة للنضال تنفلت من السلطوية المبرمجة للدولة.

ثم إن التعتيم الإعلامي الممنهج الذي تمارسه السلطات الحاكمة عبر وسائلها الإعلامية الرسمية التي تطمس الحقائق خدمةً للنظام السياسي، جعل الأرضية سانحةً لبروز فضاءات إعلامية أخرى أكثر تحرّرًا من قيود السلطة لذلك مثّل الفضاء العام الافتراضي مجالًا عامًا بديلًا أكثر أمنًا وحرية. تشير الإحصائيات أن نسبة مستخدمي الهاتف الجوال في تونس بلغت في سنة 2009، 95.37 في المئة من مجموع السكّان في حين بلغت نسبة المشاركين في الإنترنت 34.07 في المئة. أما في سنة 2011 بلغت نسبة مستخدمي الفيس بوك 28.9 في المئة من مجموع السكّان والملاحظ أنّ مستخدمي الفيس بوك قد ارتفع سنة 2011 حيث بلغ 180.000 مستخدم تونسي مقارنة بسنة 2008 حين بلغ 16.000 مستخدم. أما نسبة استخدام الفيس بوك بين الشباب التونسي فبلغت 75 في المئة من المجموع العام للمستخدمين. لقد مهّد هذا الإقبال على استهلاك “الخيرات الرقمية^[3]” إلى بروز نوع جديد من النضال وهو النضال الالكتروني.

2- النضال الالكتروني قبل سنة 2011: المدونون حلقة من حلقات النضال

استدعى التخلّص من الاستبداد ابتكار أساليب جديدة /آليّات دفاعية تنفلّت من السيطرة المُحكمة للدولة وهو ما أدّى إلى ظهور فاعلين جدد وهم المدونون الذين ساهموا في خروج النضال من أطره التقليدية وتحوّله إلى فضاء جديد قادر على نشر المعلومات على أوسع نطاق وتعميمها بشكل يصعب على النظام السيطرة عليه. انطلقت أولى الاحتجاجات الافتراضية في سنة 2008 حين عمدت الحكومة التونسية إلى حجب العديد من المواقع والصفحات الالكترونية التي تنشط عبر شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية نشرها وتغطيتها لأحداث الرديف (منطقة من مناطق ولاية قفصة بالبلاد التونسية) والحوض المنجمي وأحداث بنقردان (ولاية من ولايات تونس تقع في جنوب البلاد). وقد تجلّى هذا الاحتجاج الافتراضي في إنشاء مدوّنات وصفحات لمناهضة الحجب مثل “نهار على عمّار”. ورغم الحجب إلا أن المدوّنين تمكّنوا من اختراق بعضٍ من المواقع المحظورة سياسيّا. وجد الشباب ملاذه في صفحات الفايس بوك كوسيلة لمتابعة التطوّرات الأمنية والميدانية للتحركات الشعبية، عبر ما يُرسل وما يتمّ تداوله من مقاطع فيديو وصور توثّق لأحداث ميدانية وصراع مباشر مع أجهزة الأمن^[4]. ونذكر من بين هؤلاء الفاعلين الجدد المدوّن سليم عمامو وهو مدوّن وناشط تونسي تمّ اعتقاله من قبل الحكومة في 6 يناير سنة2011 على إثر تغطيته لأحداث مدينة سيدي بوزيد التونسية، حيث اتّهمته الحكومة بانتمائه لمجموعة “أنونيموس” التي مارست القرصنة الالكترونية ضّد مواقع الحكومة التونسية قبل الثورة. وعُرف سليم بمواقفه المناهضة لسياسة الحجب الشهيرة بـ “الرقيب عمّار 404” لمواقع الإنترنت ورفضه لقمع الحريات^[5].

تفطّن النظام التونسي إلى خطورة الإنترنت على مؤسسات حكمه فأصبحت سياسة الحجب والمصادرة سائدة وبصفة مُمنهجة عن طريق الوكالة الفنية للاتصالات، ليصبح الفضاء الافتراضي فضاء مقاومة وصراع بين النظام والمعارضة. فقد تمّ إخضاع الفضاءات العموميّة للإنترنت للمراقبة المشددّة ولكرّاس شروط مجحفة. فمسيّر الفضاء يلتزم أن يكون محتوى الصفحات المشاهدة من قبل الحريف مطابقًا للمعايير المرخّص بها، رغم هذا القمع إلا أن وتيرة فضح النظام وكشف انتهاكاته ازدادت وقد لعب المدوّنون الحلقة الأقوى في هذا التوثيق^[6].

في هذا السياق يمكن أن نذكر المدوّنة لينا بن مهني وهي ناشطة حقوقية ومدوّنة وصحفية عُرفت بمعارضتها لسياسة الحجب للمواقع على شبكة الإنترنت زمن نظام بن علي (الرئيس السابق للبلاد التونسية)، تكتب لينا بن مهني في مدونتها “بنية تونسية” (فتاة تونسية)، التي تم حجبها العديد من المرّات قبل الثورة التونسية. كما ساهمت في نقل الاحتجاجات خلال الثورة التونسية بـ “الرقاب” وهي إحدى معتمديات ولاية سيدي بوزيد^[7].

تميّزت فترة ما قبل الثورة التونسية بظهور نوعية مخصوصة من الاستعمالات الرقمية لدى الشباب التونسي، نتيجة الحاجة الملحّة إلى التعبير الحر والرغبة في الخروج من القمع السياسي فمنذ سنة 2008 بدأ هذا النوع من النضال بالتشكّل كردّ على الفساد والقمع السياسي المعيش ، ومع نهاية سنة 2010 أصبح بإمكاننا الحديث عن وجود استعمالات اجتماعية^[8]، حيث أصبح الإبحار على الإنترنت عادة وحاجة بعد نجاح الشباب التونسي في تطويع الميديا الاجتماعيّة للاستجابة لحاجاته النضالية المدنية ، وصلت هذه العادات الرقمية أوجها مع انطلاق الثورة التونسية في 17 ديسمبر سنة 2010.

1- الافتراضي أثناء الثورة وبعدها: الخروج من الشبكة إلى المجال العام الواقعي

يقول Casstelles “إن الشبكات الاجتماعيّة لها قدرة لامركزية على التشبيك والتنسيق واتخاذ الإجراءات وهو ما اتضح من خلال المثال التونسي حيث جسد الإنترنت قوة اتصالية عظمى ساهمت في تدفق المعلومات وهو ما أطلق عليه هابرماس لفظ “التفاعلية التحادثية”^[9] . لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا مهما خلال الثورة وبعدها إذ إنها ساهمت في سرعة انتشار المعلومة دون قيود ولا رقابة، لقد قاد الشباب معركة التغيير باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تؤكده الاحصائيات إذ قُدّرت نسبة الولوج إلى صفحات الفيس بوك في الأيام الأولى للثورة التونسية بـ18.8 في المئة من مجموع السكّان كما ازداد عدد التغريدات على تويتر وخاصة تلك المتضمنة “سيدي بوزيد” (المدينة التي ان انطلقت منها شرارة الثورة التونسية إثر حادثة حرق “محمد البوعزيزي” لنفسه) أثناء بداية حراك 14 يناير 2011 وفي محطة ثانية وهي خلال تعيين الرئيس المؤقت^[10].

من العالم الافتراضي انطلقت أولى الاحتجاجات وقد كان هذا المجال العام الافتراضي الجديد محرّكا فاعلا للأحداث السياسيّة من خلال دوره في قيادة الرأي العام وتوجيهه، فرغم كل أساليب المراقبة والمنع المفروض من طرف السلطات التونسية أواخر سنة 2010 فقد نشط عديد المواقع مثل صفحة “أخبار تونس” وكذلك صفحة “يوميات الأحداث في سيدي بوزيد”. وقد تحوّلت كل هذه الصفحات إلى مصادر للأخبار تنشر تقارير الأحداث بالصوت والصورة^[11]. إن أول من نشر صور الاحتجاجات الشعبية التي تلت حادثة حرق البوعزيزي لنفسه هي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال لقطات الفيديو التي سجلت عمليات القمع الذي م مورس ضد المتظاهرين من سيدي بوزيد في ظل تكتم المصادر الإعلامية الرسمية، في محاولة لتضليل الرأي العام آن ذاك، تداولت القنوات الأجنبية “قناة فرانس 24 “مثلا الصور والفيديوهات الرائجة على تويتر وفايس بوك واعتمدتها كمصادر رسمية في تقاريها الإخبارية^[12] . لقد خرج هذا النضال من بوتقته الالكترونية ليندمج في السياق الثوري الواقعي وقد أفرز هذا الاندماج والتكامل بين الواقعي والافتراضي مجموعة من الحملات الاحتجاجية بعد الثورة التونسية كمواصلةٍ للنضال المدني من أجل تحقيق العدالة والحرية والكرامة شعار الثورة التونسية وكحملة “مانيش مسامح” مثلًا التي استعملت الفايسبوك في تقرير أنشطتها وتنظيمها وتنسيقها ومن ثَمَّ الخروج إلى الشارع والاحتجاج ضدّ قانون المصالحة^[13] وهو مشروع قانون يحمل اسم المصالحة الاقتصادية والمالية و يقضي بالعفو على آلاف رجال الأعمال الذين نهبوا أموالًا عامة في عهد الرئيس السابق “زين العابدين بن علي” شرط إرجاعها مع الفوائد، ونذكر أيضا حملة “فاش نستناو” وهي حملة ضدّ قانون المالية سنة 2018، ونشير أيضا إلى حملة “باسطا” بالإيطالية أو “يكفي” بالعربية وهي حملة انطلقت شتاء سنة 2019 أطلقها مجموعة من الناشطين السياسيين كمبادرة لحشد فعل جماعي مطلبه إسقاط الحكومة وتحريك جزء كبير من الفئات الاجتماعيّة المتضرّرة سياسيّا وثقافيّا وبالأخصّ اقتصاديّا واجتماعيّا لتعلن أنها اكتفت من كل الضرر الذي تعرضت له جرّاء منظومة المسار الانتقالي التي أعقبت الثورة التونسية^[14]. استعملت كل هذه الحملات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتها أو للتعبئة وحشد الجماهير والتأثير في الرأي العام. لقد أتاحت الميديا الاجتماعيّة وخاصة الفايس بوك المجال للفاعلين الاجتماعيّين للظهور والفعل خارج الأطر التقليدية إبّان الثورة التونسية، كما كان لها تأثيرها على المسار السياسي في تونس قبلَ الثورة على الاستبداد وفي أثنائها ثم إلى المطالبة بتحقيق أهدافها بعد المسار الانتقالي.

فرضت الأوضاع السياسيّة المتقلبة ابتكار أساليبَ واستراتيجياتٍ لمواجهة جديدة لعبت فيها الميديا الاجتماعيّة دورًا مهمًا في تشكيل الوعي بالنضال المدني وفي تعبئة الحشد لخلق آليّات وتكتيكات حديثة قادرة على مواجهة تسلّط الدولة، إن الميديا الاجتماعيّة مثّلت آلية لجمع شتات الفاعلين الاجتماعيّين من أجل صيرورة تنتقل بالفعل الجماعي من النضال إلى التحقّق وهو ما لاحظناه خلال الثورة التونسية وحتى بعدها إذ واصل الفاعلون الاجتماعيون نضالهم ضد عودة ميكانيزمات “سيستام” ما قبل 11 كانون الثاني/ يناير. إننا إزاء مسار انتقالي تعدّد فيه الفاعلون وتنوّعت أشكال احتجاجهم من أجل خلق سرديّة جديدة ربّما تصل بهم إلى “اليوتوبيا^[15]” إلا أنه في السياق الراهن وبعد كل هذه الأشواط التي قطعتها تونس ما زالت بعيدة كل البعد عن “اليوتوبيا” المنشودة بل برزت بوادر “دستوبيا” جديدة تحتاج التحليل والتفكيك. وهو ما يتيح المجال للتساؤل عن دور الميديا الاجتماعيّة في هذا المجتمع المتّسم بالتغير المستمر خاصة في الظرفية الراهنة التي تتعرض فيها الميديا والتكنولوجيا بصفة عامة للكثير من النقد