تبحث هذه الدراسة في مسألة حرية الاعتقاد في التشريع السوري والتشريع المقارن في فصلين. في الفصل الأول تقترح الدراسة ألا فرق بين الاعتقاد الديني والاعتقاد غير الديني، مستندة في هذا الفرض إلى عدد من الأدلة التي ستسوقها خلال مناقشة المسألة. وتجنبا للخلط بين أشكال
النقاش حول الهوية الوطنية الجامعة أو الهويات الثقافية المتنوعة في كل بلد نقاش حيوي بناء، وهو في الحالة السورية حاجة ملحة أيضا بسبب حجم التدمير الذي أتى على الدولة والمجتمع السوريين والذي طال الهوية أيضا. فالهوية الوطنية السورية اليوم في حاجة إلى
يؤكد علماء الاجتماع في تقسيمهم للفضاء الاجتماعي والتاريخي، أن الساحة السياسية تؤدي دورًا حاسمًا بالنسبة إلى الساحة الفكرية والعقلية، وبالنسبة إلى الساحة الدينية أيضا. وهنا نجد مشكلة العلاقة بين الدين والسياسة
