بعد مرور أكثر من عشر سنوات على التعاطي الدستوري مع المسألة الثقافية، فهذه الأخيرة ما تزال تشهد تخبطًا كبيرًا، وغموضًا وتعقيدًا على مستوى السياسات المعتمدة، ما يخلق صعوبات في معالجة ملف الثقافة وتنزيل مقتضياته الدستورية بطريقة شاملة؛.

تناقش هذه المقالة نموذج الحكومة التوافقية وقدرتها على إنهاء الصراعات المسلحة في البلدان التي تشهد انقسامات إثنية أوطائفية أو دينية أو اجتماعية، وتحقيق مستوى من مستويات السلام من خلال مبدأ تقاسم السلطة.