أوراق جلسات العدد الثالث

جاءت ثورات الربيع العربي لإسقاط أنظمة الحكم المستبد، وسعت لتغيير قواعد الظلم السائدة، وتأسيس أنظمة حكم عادلة مرتكزة على دستور يصنعه الشعب ويشارك في تدبير شؤونه من خلال تأكيد مبدأ الحرية السياسية، وبناء دولة الحق والقانون التي يخضع فيها الجميع للعدالة القانونية،

أرى أهمية تقديم مفهوم مختصر للربيع العربي بوصفه مدخلًا لا بدّ منه لنقاش الاستجابات الفلسطينية السلبية والإيجابية لانتفاضات الربيع.
عبرت الانفجارات الشعبية (الانتفاضات) عن احتدام التناقض بين أنظمة مستبدة قمعية فاسدة تدور في فلك التبعية للإمبريالية، وبين السواد الأعظم من الطبقات الشعبية

لقد انطلقت شرارة الربيع العربي في لحظة ميتة من تاريخ الأمة، الأنظمة القابضة على السلطة تعيش لحظة وثوقية مطلقة، فقد حدث التوريث في سورية بيسر، وها هم في مصر وليبيا يهيئون الورثة، فيما تشكو أجهزة الأمن السآمة لطول الركود وإزمان الاستقرار بما يشبه الموات، ولذلك تجندت

التحديات الوجودية الكبرى التي يواجهها السوريون اليوم، وهي تحديات تهدد آفاق تعايشهم المشترك ووحدة دولتهم، ومستقبل أجيالهم المقبلة، إنما هي حصيلة عقود من تراكمات الاستبداد والفساد التي بدأت بصورة جلية في عهد حكم حزب البعث الذي شدد حافظ الأسد

تردّدت كثيرًا قبل أن أكتب، لأني ما زلت حائرًا في العثور على جواب عن سؤال الربيع العربي في ذكرى عشريته الأولى: هل هي مناسبة للاحتفال أم للعزاء؟ وهل يمكن للإقرار بالهزيمة، أن يؤسس لنصر ما، في مكان ما، من هذا العالم العربي.
أعرف أن كثيرًا من الكتاب والباحثين العرب

رفع الربيع العربي في معظم البلدان شعارات بمطالب عديدة، كانت أغلبيتها مطالب دستورية، أكانت مطالب تتعلق بالحقوق، أو الحريات، أو العدالة، أو المساواة، أو القضاء على الفساد، أو رفض التهميش. كلها في الحقيقة مطالب تتعلق بشكل الحكم، ولا يمكن ضمانها من دون دستور يصونها، وإن كانت الضمانات الدستورية

تتناول هذه المقالة مشاركة المرأة السودانية في ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018، في محاولة لفهم دوافع وأسباب تلك المشاركة الواسعة للنساء في إنهاء حكم الإنقاذ العضوض، من خلال تتبع جذور ونشأة وتطور الحركة النسوية السودانية منذ الاستقلال وحتى انقلاب الإنقاذ في 1989، ضمن القسم الأول والثاني