مقالات رأي العدد السابع والثامن

أقترحُ على نقاد الأدب، ومؤرخيه، ومصنّفيه أن يُغَيّروا مصطلح “أدب السجون”، ويجعلوه “أدب الاستبداد”، فهذا، برأيي، مناسبٌ أكثر لطبيعة القصص والروايات والأشعار التي كُتبت -ولا تزال تُكْتَبُ- في هذا الشأن، وتتجه كلها لوصف الظلم، والاضطهاد، والتنكيل الذي تمارسه السلطة الدكتاتورية

مرّت ظاهرة الكتابة عن تجربة الاعتقال السياسي في سورية عبر النتاج الأدبي، على أيدي من عاشوها أو من رغبوا في تناول تجارب غيرهم ممن كابدوها بمراحل وتحولات عديدة، إلا أنها بقيت عصيّة على التقييد والقولبة، وكيف يمكن أن تُقيَّد وهي بالأساس انقلابٌ على القيد

تقدّم هذهِ الدّراسَةُ قراءةً معرفيّةً لحَدَثِ الاعتقال الّذي طَالَ أعْضَاءَ نقابةِ المعلّمينَ في الأردّنِ بعدَ قرارِ توقيفِ عَمَلِ مجلس نقابة المعلّمين الرّابع؛ إذ شكّلت هذه الاعتقالاتُ حالَةً من عدم التّوازنِ الاجتماعيّ السياسيّ في الأردّن حيث تعرّض المعلّمون للاعتقال الإداريّ والحبْسِ التعسفيّ

إن سؤال عنترة عن تطوير الشعر “هل غادر الشعراء من مترَدَّمِ” والانعتاق من رِبْقَة السنن القديمة، يمكن تطبيقه على أدب السجون مع تعديل طفيف لكنه جوهري يخص موضوع التطوير: إذ لا يخضع أدب السجون إلى سنن في الكتابة محددة وملزمة، تحصر مجال التحرك وشروط الانتماء إليه.

في عام 1963 قاد الضابط “زياد الحريري” انقلابًا عسكريًا أسقط عهد الانفصال؛ كان وراءه ضباط ناصريون وبعثيون. عقب نجاح الانقلاب، باشر الضباط البعثيون احتكار الانقلاب لحسابهم، بتصفية الضباط الناصريين، بإبعادهم عن مناصبهم وتسريحهم.
بالعودة إلى عهد الانفصال، كانت المدارس والجامعة مراكز صراعٍ بين الانفصاليين والوحدويين.