دراسات محكمة العدد الأول

كشفت المحطات التاريخية المهمة لواقعنا العربي المعاصر، مدى هشاشة وعفوية وتأخر البنى المجتمعية فيه، الثقافية والفكرية والاقتصادية والسياسية. فعلى سبيل المثال، بيّنت الدراسات والأبحاث العقلانية التي تناولت هزيمة حزيران/ يونيو 1967، مدى التأخر الموجود في مل جزء أو ركن من واقعنا العربي،

انطلقت الدراسة من سؤال رئيس هو: ما التحديات التي أعاقت ولادة الدولة الوطنية السورية؟
تكمن أهمية الدراسة في أهمية مسألة الوطنية السورية بذاتها، وارتباطها بالهوية الوطنية السورية، فضلًا عن أصالة البحث في جذور الوطنية السورية، وفي التحديات التي حالت دون قيامها، وبحث علاقتها بالثورة السورية ومتطلبات قيامها.

يكتنف مفهوم المواطنة في سورية، كما مفهوم الشعب، كثير من اللبس وسطحية التحديد، لأن هناك الكثير من الكلام حول المواطنة والشعب في الدستور والقوانين والخطاب الرسمي، لكنها باهتة على المستوى الواقعي، فالكلمات فقدت مدلولاتها، والإنسان السوري لا يعدو أن يكون واحدًا من رعية

بينما تبدو الوطنية نموذجًا شعوريَّا ووجدانيَّا طبيعيًّا، ارتبط بتشكُّل الإنسان على فطرته الأولى انتماءً وحمايةً واستقرارًا، فإنَّها ذاتها تصبح موضوع استثمار سياسي وأيديولوجي وحيد الاتجاه يُكرِّس أنظمة الحُكم التَّاريخية المُهيمنة سلطويًا، فتهب الوطنية لمن يتمثلها،

كم هو مدهش تأمل الهوة، بل الفرق الشاسع بين منطق التخطيط الاستراتيجي، والبرامج السياسية الدارجة حول إقليم شرق المتوسط، بين القوى المحلية والتخطيط الاستراتيجي للقوى الدولية حول مستقبل شرق المتوسط.
ففي حين تغرق محافل التفكير والتخطيط الاستراتيجي لدول الإقليم بالتصورات العقائدية،

الهدف من البحث: هو تفنيد اللغو القوماوي العروبي والإسلاموي السياسي، بان العرب والمسلمين، بحسب المتكلم، كانوا موحدين قبل الاجتياح الاستعماري الأوروبي، وأن اتفاقيات سايكس- بيكو هي التي أقامت التجزئة الفومية. والتغاضي الخبيث أو الأعمى عن التاريخ المملوكي- العثماني،

لا تفيدنا القواميس العربية وثقافتنا التقليدية وتراثنا الشفوي والمكتوب، ولا تاريخنا السياسي و”الثقافة القومية الاشتراكية” المتسيّدة عندنا، منذ أكثر من نصف قرن، في تحديد معنى الوطن والوطنية والمواطنة، ومعنى المجتمع المدني والدولة الوطنية والشعب والسلطة السياسية، إذا كنا سنذهب معًا،